تغييرات في سياسة تويتر: "الموقع كان مخطئا"

واشنطن - وكالات: قال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، الجمعة، إن الموقع كان مخطئا بشأن حظر الروابط لقصة سياسية لم يتم التحقق منها، وردت الشركة على الانتقادات التي واجهتها حول تعاملها مع القصة التي أثارت ضجة لدى المحافظين.

وغرد دورسي عبر حسابه، قائلا إن "الحظر المباشر لعناوين URL كان خاطئا، وقمنا بتحديث سياساتنا".

وتابع "هدفنا هو السعي لإضافة سياق (مناسب)، ولدينا القدرة على القيام بذلك الآن".

وجاء تصريح دورسي بعد أن أعلنت مسؤولة في تويتر تغييرات في سياسة الموقع، في وقت متأخر من يوم الخميس، بشأن المحتوى الذي تم اختراقه بعد الانتقادات العارمة التي هاجمت الموقع، وفقا لما نقلت "أسوشييتد برس".

وقالت مسؤولة الشؤون القانونية والسياسات والثقة والأمان في تويتر، فيجايا غادي، إن تويتر لن يزيل المواد المقرصنة بعد الآن، ما لم تتم مشاركتها بشكل مباشر من قبل المخترقين أو من يعملون معهم.

"نريد معالجة مخاوف احتمال حدوث العديد من العواقب غير المقصودة للصحفيين والمبلغين عن تجاوزات، وغيرهم بطرق تتعارض مع غاية تويتر بخدمة المحادثة العامة".

وقام كل من تويتر وفيسبوك بالتحرك مؤخرا للحد من انتشار القصة التي نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" ذات الميول المحافظة، والتي استشهدت برسائل بريد إلكتروني لم يتم التحقق منها مرتبطة بنجل المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، وقيل إن حلفاء لترامب كانوا قد اكتشفوها.

ولم يتم تأكيد القصة من قبل وسائل نشر أخرى.

وقام تويتر في بداية الأمر بمنع المستخدمين من مشاركة روابط المقالة في التغريدات والرسائل المباشرة، بحجة انتهاكها لسياسة الشركة بحظر المحتوى المخترق.

وقال تويتر إن الرابط المؤدي إلى قصة نيويورك بوست سيبقى محظورا بموجب سياساته التي تحظر مشاركة المعلومات الشخصية. ورغم ذلك، تمكن مغردون من مشاركة القصة على نطاق واسع، الجمعة، دون أن تتضح الآلية التي مكنتهم من القيام بذلك.

وقال فيسبوك بدوره إنه "يحد" من انتشار القصة على منصته، بينما ينتظر الموقع التحقق من صحتها على أيدي مدققين تابعين لمؤسسات خارجية، الأمر الذي يتبعه حيال المواد التي لا يتم حظرها تماما من صفحاته.

وتتضمن الرسائل الإلكترونية التي تناولها المقال اتهامات يوجهها معسكر دونالد ترامب باستمرار إلى بايدن منذ سنوات، ومفادها أن نائب الرئيس السابق ساعد مجموعة الغاز الأوكرانية "بوريسما" التي كان يعمل فيها ابنه حين كان هو نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، على الإفلات من تحقيقات في قضايا فساد في أوكرانيا من خلال طلبه من كييف إقالة المدعي العام الذي كان يحقق في هذه القضايا.

ولطالما نفى بايدن أن يكون قد ناقش، حين كان في السلطة، مع ابنه أياً من أنشطة الأخير المهنية في الخارج. وكان هانتر بايدن عضواً في مجلس الإشراف على بوريسما من 2014 ولغاية 2019.