تعقيبا على شغور منصب رئيس السلطة.. بحر: القانون الأساسي حددها ولا مجال للإجتهاد

أمد/ غزة:  أكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية  أحمد بحر على أن تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية هو شأن قانوني بامتياز، وبالتالي غير خاضع للاجتهاد بأي حال من الأحوال.

 جاء ذلك في بيانا له، اليوم الاثنين،  ردا على ما تتداوله وسائل الاعلام المختلفة وعلى لسان بعض القيادات الفلسطينية بشأن شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

و قال بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وخاصة المادة (37) الفقرة (1)  نظم الأحكام بشغور مركز رئيس السلطة حيث نصت على:" يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:-

أ‌-      الوفاة .

ب‌-  الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.

 ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه."

وتابع بحر " جاءت الفقرة (2) من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني لتنظيم أحكام تولي رئاسة السلطة في حالة شغر المركز حيث نصت على: "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وأكد بحر على  ضرورة الالتزام من قبل كافة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بما جاء في القانون الأساسي لضمان سير الحياة السياسية الفلسطينية وفقا للشرعية التي حددها القانون وأكدها العرف البرلماني في مثل هذه الحالات.

 كما أكد على أن أية خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً للأحكام الواردة أعلاه، تعتبر مخالفة للقانون، واغتصاب للسلطة وافساد للحياة السياسية الفلسطينية، ويتحمل أي شخص أو جهة المسئولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا.