تطبيق للهواتف الذكية يضبط حضور الموظفين

اطلقت شركة تراغينغ اللبنانية تطبيقا جديدا لضبط حضور وساعات دوام الموظفين من خلال تقنية "الاتصال القريب المدى" (أن أف سي) المدمجة في معظم الهواتف الذكية الحديثة.

وتتم العملية من خلال تحميل التطبيق -الذي يحمل اسم "ويرز ماي ستاف" (أين موظفوي؟)- على هواتف الأشخاص المراد ضبط حضورهم، ووضع شريحة "أن أف سي" في موقع الشركة، وعند حضور الموظفين كل ما عليهم فعله هو تمرير هواتفهم فوق تلك الشريحة لتسجيل تاريخ وساعة الدخول.

ولاستخدام التطبيق يجب على رب العمل أو مدير الحساب (آدمن) التوجه إلى الموقع الإلكتروني للتطبيق وإنشاء حساب، ثم إضافة الموظفين الذين يرغب في تتبعهم من خلال تحمل التطبيق على هواتفهم.

ويتولى التطبيق حفظ الوقت والتاريخ بمجرد تمرير الهاتف فوق شريحة "أن أف سي"، ثم يرسل تلك المعلومات إلى قاعدة بيانات سحابية، مما يمكّن مدير الحساب من الاطلاع على كافة سجلات الحضور وإصدار العديد من التقارير.

ويتميز هذا التطبيق بإمكانية استخدامه دون الاتصال بشبكة الإنترنت، حيث يحفظ المعلومات إلى أن يتم الاتصال بالإنترنت، فتنتقل عندئذ إلى قاعدة البيانات السحابية.

كما يتميز بعدم إمكانية التلاعب بتوقيت الهاتف حيث إنه يستخدم توقيت الشركة المزودة لخدمة الهاتف المحمول لضبط الوقت، كما يمكن الاستفادة من التطبيق حتى في الهواتف التي لا تدعم تقنية الاتصال القريب المدى، حيث يتحول تلقائيا إلى تقنية مسح "رمز الاستجابة السريع" (QR).

ويدعم التطبيق تقنية تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس" حيث يتيح لرب العمل تتبع موظفيه الميدانيين في حال موافقتهم على ذلك، ويتيح الحصول على ستة تقارير شاملة تغطي عدد الموظفين وساعات الدوام لكل مستخدم أو بشكل عام، وأيام الحضور والغياب لكل موظف حسب الموقع الجغرافي، وغير ذلك، مع إمكانية تصدير تلك التقارير إلى برنامج الجداول الممتدة "إكسل".

ولا يحتاج استخدام النظام إلى أية تجهيزات أو توصيلات، وإنما يحتاج فقط إلى شريحة "أن أف سي"، التي تأتي عادة بقياس أربعة سنتمترات تقريبا وبسماكة ملمتر واحد، وتتميز بأنها لا تحتاج إلى مصدر طاقة، وتملك شفرة متفردة خاصة بها، ويمكن الحصول على واحدة مقابل نحو خمسة دولارات.

ويتوفر التطبيق -الذي يدعم العربية والإنجليزية- مجانا لهواتف أندرويد و"آي أو إس" في السنة الأولى، لكن بعد ذلك يتحول إلى اشتراكات سنوية تبدأ بعشرة دولارات لعدد عشرة مستخدمين وتصل إلى خمسين دولارا للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن الخمسين.