تضافر الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة

تستمر تكتلات اليمين المتطرفة لدي الاحتلال بالتحريض الممنهج من اجل توسيع دائرة الإجرام والتهجير والإبادة ونقل ما جرى في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال وتوسيع المستعمرات، واستقطاب المزيد من المستعمرين إليها حيث تهدف تلك التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي التحريض على تعميق استباحة الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

حكومة الاحتلال برئاسة المجرم بنيامين نتنياهو يستمر بتنفيذ سياساته والتي يتعمد من خلالها الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة وأرضها ومواطنيها ومصالحهم وحقوقهم واستخدام دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف، على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها .

وتتواصل في الوقت نفسه محاولات دولة الاحتلال المساس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المنشأة بقرار وتفويض من الأمم المتحدة، وأهمية تضافر الجهود لوقف حرب الإبادة والتدمير المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وما يقوم به الاحتلال من قتل الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتصريحات والمخططات لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها، وتوسيع المستعمرات، واستقطاب المزيد من المستعمرين .

وبينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية تتواصل سياسة القتل والتعذيب والتنكيل والعزل لأسرانا داخل زنازين الاحتلال، مما يتطلب موقفا فوريا للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم التي تصل إلى حد الإعدامات حيث تجري في الزنازين وضمن عمليات الإخفاء القسري، ما يتطلب سرعة التحرك من المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية للضغط من أجل وقف سياسة التعذيب والتنكيل والتصفيات الميدانية .

حكومة الاحتلال تواصل اختطاف الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتستخف بالمجتمع الدولي وقراراته وشرعياته عبر لعبة كسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم، وتمعن حكومة الاحتلال في تكريس الحلول العسكرية الأمنية للصراع على حساب حياة الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، وتستبعد أية أحاديث عن الحلول السياسية وفقاً لإرادة السلام الدولية والقانون الدولي .

ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لجم التغول الإسرائيلي والخروج من النمطية التقليدية في التعامل مع حقوق شعبنا، والتحلي بالجرأة القانونية والأخلاقية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة كأولوية مطلقة غير مشروطة، والشروع في ترتيبات دولية ملزمة وأهمية مواجهة الفصل العنصري، والاستعمار الاستيطاني، والضغط من اجل وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني .

شعوب العالم الحر تدعم نضال الشعب الفلسطيني وتقف الى جانب الحقوق الفلسطينية وأنها لن تصمت أمام ما يتم ارتكابه من جرائم حرب جماعية وإبادة في فلسطين، ولا بد من المجتمع الدولي العمل على فرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبتها على جرائمها التي ترتكبها، وأهمية فرض القانون الدولي والإنساني، وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية .

وعلى المجتمع الدولي دعم دولة فلسطين لتعزيز مسؤولياتها وضمان عودة قطاع غزة ضمن الولاية الفلسطينية الشاملة لتمارس سيادتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل وإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك .