تصعيد غير مسبوق ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين

في خطوة غير مسئوله وتعد سابقه خطيرة وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي أقدمت إسرائيل على حظر عمل «الأونروا».. والوكالة: وهو تصعيد غير مسبوق من قبل حكومة إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط بكافة القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية
فقد وافق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة ، وأقر أعضاء الكنيست المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إنه يتعين محاسبة موظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتهمة ما وصفه بأنه " أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.
وفي منشور على منصة إكس، قال نتنياهو أيضا إن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة الآن وفي المستقبل.
إن قانون حظر عمل "الأونروا" في إسرائيل "هو التشريع الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية والإنسانية للاجئي فلسطين" وأن مشاريع القوانين هذه تزيد من معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطلق. ويحرم الفلسطينيون من أبسط متطلبات الحياة ومن التعليم ما يعرض جيل كامل من الأطفال للخطر وأن مشاريع القوانين التي تسنها الكنيست ضد الفلسطينيين جميعها تندرج تحت طائلة العقاب الجماعي وهي مشاريع عنصريه .
تسعى إسرائيل من وراء مشاريع القوانين هذه وآخرها في "إنهاء الأونروا وخدماتها لتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين ولكن وفي حقيقة القول والفعل لن يجرّد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. لان اللاجئ الفلسطيني محمي بموجب قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين"
وأكّدت الكنيست في بيان صدر عنها في وقت متأخّر من مساء الإثنين، أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في " دولة إسرائيل "، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في" أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة " لدولة إسرائيل"، و"بالإضافة إلى ذلك، يقترح البدء المتأخر في تطبيق أحكام القانون".
كما تمّت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينصّ على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي "أونروا"، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
وجاء في مقترح مشروع القانون، أنه "حتى قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة ’أونروا’ تُستخدَم كغطاء للأعمال الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى أن نشاط أونروا، يشجّع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، ولا سيما من خلال نظام التعليم التابع لأونروا".
قانون حظر الاونروا الذين سنه الكنيست " يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم دولة إسرائيل بالعمل لصالح السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما أنها تنتهك التزامات إسرائيل تجاه ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة، فإن هذه القوانين تتعارض مع الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ان مشاريع القوانين هذه فيها إخلال بالتزامات إسرائيل تجاه المنظمة الدولية والتي اشترطت قبولها عضو في الأمم المتحدة وهي تهدد بشكل مباشر تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين ، وأن الأونروا تعمل منذ عام 1950 على اثر نكبة 1948 وتسعى إلى تلبية احتياجات اللاجئين في العديد من الدول و مناطق متعددة. وأن "هجوم 7 أكتوبر استُخدمت كذريعة لتسريع الأجندة الإسرائيلية لإخراج الأونروا من القدس المحتلة" وهذا يتطلب من مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عقابيه بحق إسرائيل تصل لحد تعليق عضويتها في الأمم المتحدة إذا هي أصرت على حظر عمل الاونروا وتعمل بموجب قرار قرار الجمعية العامة رقم 302 صدر في الدورة ( 4 ) بتاريخ 8 كانون الأول 1949