تصاعد عمليات الاخلاء ومواصلة سياسة الاستيطان

القرار الإسرائيلي بخصوص هدم وإزالة قرى مسافر يطّا الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والإخلاء العرقي، مما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مثل هذه الخطوات اصبح يشكل خطورة بالغة ويعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر وخاصة في تصاعد عمليات الاخلاء ومواصلة سياسة الاستيطان التي تندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على ابناء الشعب الفلسطيني وأراضيهم وسط استمرار الصمت الدولي، حيث سيكون لذلك تبعات خطيرة على الأرض تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات .

في ظل انتكاسة القضاء الاسرائيلي وتواطئه مع منظمة حكومة التطرف الاسرائيلية يشكل قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية خطورة بالغة على مستقبل الوضع المعيشي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحيث يمنح قرار المحكمة العنصرية ويعطي الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطّا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، بينهم أكثر 500 طفل والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوبي مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة وضمان عدم التواصل الجغرافي مع الضفة الغربية .

وهنا يجب دعوة الأمم المتحدة واتخاذ ما يلزم تجاه وقف هذه القرارات التي تتخذها سلطات الاحتلال وعدم الاكتفاء بالتصريحات المنددة لمثل هذه الاعمال وضرورة اتخاذ مواقف جادة تؤدي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في ظل تواطوء محكمة الاحتلال العليا الاسرائيلية ورفضها الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان قرى مسافر يطا في الضفة الغربية المحتلة .

وبعد ان تم استنفاذ جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية أصبح الشعب الفلسطيني معرض لخطر النزوح والتشرد في نكبة متجددة مما يتطلب التدخل الدولي العاجل للإلزام الاحتلال التراجع عن هذه الممارسات المنافية لحقوق الانسان والتي تعبر عن سياسة دولة الفصل العنصري الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وأن أي عمليات إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى النقل القسري وذلك يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي .

وباتت مواقف النداءات والإدانة التي يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة لا تكفى للإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن ممارسة عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة ويجب تنفيذ قرارات الامم المتحدة والعمل على ضمان تطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بموجب المسؤولية القانونية وتشريعات القانون الدولي .

بات من الواضح ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تفرض نظاما من القمع والهيمنة ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وما يهم حكومة الاحتلال هو الحرص على تطبيق مصلحة اليهود الإسرائيليين وضمان سيطرتهم وبقائهم في دولة ترتقي لممارسة هذا النظام القائم على سياسة الفصل العنصري الذي يحظره القانون الدولي ولذلك يجب على الامم المتحدة بصفتها الاعتبارية والراعية للقانون الدولي التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات والسياسات التي تهدف إلى إدامة الاحتلال والسيطرة العسكرية المطلقة وممارسة القمع والعدوان ومواصلة الاستيطان بهدف استمرار السيطرة على الفلسطينيين وضمان تنفيذ مخطط تشتتهم جغرافيا وسياسيا وفرض عليهم حصار مالي والحيلولة دون تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .