تركيا والإمارات تبدآن مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين

إسطنبول: بدأت تركيا والإمارات العربية المتحدة مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، عقد وزير التجارة التركي محمد موش يوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي في إسطنبول.

وأعرب موش عن سعادته البالغة بالإعلان مع الزيودي عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبو ظبي ودبي، في فبراير/شباط الماضي، برفقة وفد وزراي كبير، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية.

ولفت إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساساً لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وبيّن أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، بحجم تبادل تجاري يبلغ 8 مليارات دولار.

ولفت موش إلى أن حصة تركيا من الصادرات العالمية تخطت 1% للمرة الأولى في 2021، وأن حجم صادراتها تجاوز 225 مليار دولار.

وأشار إلى أن شركات تركية عديدة تنفذ أعمالاً ناجحة للغاية في الإمارات في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والخدمات اللوجستية، والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تجارة السلع.

واعتبر أن الإمارات بدورها باتت لاعباً عالمياً مهماً في عديد من قطاعات الخدمات مثل التمويل والسياحة والطيران والاستشارات الفنية.

وأكد موش أن تركيا تتابع بتقدير كبير التطور السريع الذي أحرزته الإمارات في هذه القطاعات.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن للبلدين الوصول مجدداً وبسرعة إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار المسجل عام 2017، مع دخول اتفاقية الشراكة الشاملة حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستتيح تنفيذ استثمارات ومشاريع جديدة لمواكبة التوجهات العالمية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والبرمجة.

وأبدى ثقته في أن التعاون القائم على أسس متينة بين البلدين، سيفتح دائماً أبواباً مهمة على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

بدوره، أعرب الوزير الزيودي عن سعادته ببدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.

وأشار إلى أنهم بدأوا العمل على تحقيق خطوات مهمة مع جميع دول العالم حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.

وأضاف أنه مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تهدف الإمارات إلى زيادة الصناعة والاستثمارات في الفترة المقبلة والاستفادة من الموارد البشرية وغيرها على أكمل وجه.

وذكر أن الإمارات على وشك فتح شراكات جديدة مع خروج العالم من جائحة كورونا.

وأوضح الزيودي أن اتفاقية الشراكة مع تركيا ستجعل الاقتصاد الإماراتي أكثر مرونة، مشيراً إلى أن كلا الطرفين بحاجة إلى الاستفادة من الصفقات الثنائية.

وأردف: "تركيا شريك مهم في الاتفاقية، وقطعت أشواطاً كبيرة في الفترة الماضية. العلاقات بين تركيا والإمارات واعدة".

وذكر الوزير الإماراتي أن حجم التبادل التجاري الثنائي شهد زيادة كبيرة في 2020، مقارنة بعام 2019.

وأكمل: "إذا نظرنا إلى أرقام 2020، لدولة الإمارات، ففي تركيا استثمار بقيمة 5 مليارات دولار، ويمكننا زيادة ذلك بالتعاون".

وتابع: "مع اتفاقية الشراكة يمكننا زيادة هذه الأرقام، آمل أن يزداد التعاون بين البلدين أكثر".