تركيا في مواجهة المعادلة الصعبة

التوتر الذي أصبح سمة عامة في عالمنا العربي، قد يعطي دليلاَ على المضمون في صور تنازع حول التحولات السياسية والأمنية، والمصالح الاقتصادية بين دول المنطقة، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي من التدخل المباشر في شؤونها الداخلية، بما يفتح هذا التراجع الطريق واسعًا أمام روسيا النووية في الإعلان عن نفسها كقوة عسكرية قادرة على تغيير المعادلة على أرض المعركة، وعن عودة موسكو إلى الشرق الأوسط عبر إحباط حرب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا التي تحتل المركز الأول في الصراع مع الدول المجاورة لحدودها، وهنا قد نجد لتركيا دورًا في تصدير الأزمات والإرهاب، وبتوفير الدعم اللوجستي لمنظمات متطرفة وعصابات داعش المسلحة في العراق وسورية، ولم تكتفي بهذا الدور، بل كانت ومازالت أنقرة المنظم مع الدوحة والرياض لتحالفات إقليمية داعمة للإرهاب داخل الحدود العربية.

وهذا يؤكد أن هناك كانت أحلام لتركيا أردوغان وأحمد داوود أوغلو صاحب مشروع إعادة بناء الدولة العثمانية في ظروف عربية جديدة قد تساهم في مشروع بناء إمبراطورية تركية عظيمة لها التأثير على المصالح والنفوذ الأمريكي والأوروبي المُمتد من المحيط إلى الخليج لتحقيق أهدافها الرامية إلى إستعادة الدولة العثمانية من التاريخ للنُهوض بالمستقبل التركي.

وهذا يعني بالقول أن المشروع الجيوسياسي التركي قابل للتنفيذ قبل الهجوم المجنون على الطائرة الحربية الروسية من الجيش التركي، الهجوم الذي وضع حاجزَا أمام توسع أنقرة السياسي في الأوسط المُتغير، والذي تسبب أيضَا في فرض حظر جوي على حركة الطيران الحربى التركي، وفي وقف العمل في جميع الاتفاقات السابقة مع أنقرة التي تعمل على إعادة خلق توازنات إقليمية بحجم التدخل الروسي في الملف السوري عسكريًا، وفقًا لتحالفات توفر لها الدعم وفرص الحفاظ على المصالح التركية.

خاصة بعد إجبارها من موسكو على تغيير خريطة الطريق التركية تجاه المعادلة الصعبة مع دمشق، بعد العمليات العسكرية الروسية وأبعادها الأمنية والسياسية الرامية إلى فرض شروطها التفاوضية على مشاريع التسوية، من خلال الوقائع الجديدة الداعمة لبقاء النظام السوري على قيد الحياة، وهنا ليس شرطاً أن تكون التسوية حول مستقبل سورية عادلة أو غير عادلة، إذ إنها تعكس في كثير من الأحيان موازين القوى، والضغوط الداخلية والخارجية على أي مفاوضات قائمة، وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار متفق عليه بين أطراف المجموعة الدولية لدعم سورية في نيويورك الجمعة 18/12/2015م، على أن الشعب السوري صاحب الحق الوحيد في تقرير مصير الرئيس بشار الأسد ومستقبلة، وعلى حرص المجتمع الدولي على سيادة سورية، وعلى ضرورة أن تبقى سورية دولة موحدة وعلمانية متعددة الأديان والقوميات.