تركيا سلمت السلطة الفلسطينية نسخة من الأرشيف العثماني لإثبات ملكيتهم للأراضي المحتلة

تل أبيب: كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية يوم الأربعاء، أن تركيا سلمت السلطة الفلسطينية نسخة من الأرشيف العثماني الذي يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917.

وأضافت الصحيفة ان المحامين التابعين للسلطة الفلسطينية يستخدمون مواد الأرشيف، للطعن في امتلاك إسرائيل للأراضي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في منطقة القدس والضفة الغربية.

وتم إيداع النسخة الكاملة الأولى من الأرشيف في البداية في مبنى الممثلية الفلسطينية في أنقرة، في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وتم نقل جزء منه إلى مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وفقًا للصحيفة.

وأوضحت أن "مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب" الإسرائيلي وثق خطوات نقل الأرشيف، لكن ولسبب ما وعلى الرغم من أنه تم تزويد الفلسطينيين بما قد يزعزع سوق العقارات في إسرائيل، إلا أن هذه الحكاية "مرت دون ان يرصدها احد" ولم يحرك ساكنا.

وأضافت الصحيفة أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف أدعيس هو من تسلم الملفات المتعلقة بأصول الوقف في بيت لحم والقدس. والآن، يلجأ المحامون الفلسطينيون في القدس الشرقية بشكل روتيني إلى الأرشيف للعثور على معلومات ووثائق، لتساعدهم في النزاعات القانونية التي يخوضونها لامتلاك العديد من قطع الأراضي، وخاصة في منطقة القدس.

وتصاعدت النزاعات القضائية حول العقارات وقطع الأراضي التي يتنازع عليها اليهود والعرب في البلدة القديمة من القدس، منذ استلام الأرشيف، وأهمها حائط (البراق)، حيث كان حي المغاربة، الذي قامت إسرائيل بإخلائه وهدمه، لإعداد ساحة للصلاة لليهود، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أنه في حين أن إسرائيل صادرت الأرض، وليس هناك أي احتمال قانوني لانتزاعها منها، إلا أنه من الناحية الدعائية، قد يؤدي تقديم وثائق التسجيل إلى "إحراج" إسرائيل.

وأشارت الصحيفة الى أن رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية، القاضي موسى شكارنة، هو من يتولى تسجيل أراضي الضفة الغربية والقدس في الطابو (وثيقة ملكية الأراضي)، بمساعدة من تركيا والأرشيف.

وفي مقابلة أجرتها وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية سابقًا أوضح شكارنة أن "مشروع تسوية أراضي الضفة الذي يجري حاليا هو مشروع استراتيجي لدولة فلسطين لحماية الأراضي وتثبيت ملكيتها، وأنه مشروع يجسد حق العودة عبر تسجيل الأراضي بأسماء أصحابها حتى المغتربين أو المهجرين منهم".