ترامب ينتهك الدستور في أول أسبوع رئاسي .. وابنته تحضر اجتماعاته مع رؤساء الدول الأجنبية

أمد/ القاهرة: نشرت مجلة "التايم" الأمريكية تقريرا عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعلاقاته التجارية المتشعبة التي من شأنها أن تؤثر على أدائه وقرارته السياسية خلال فترة وجوده في البيت الأبيض وتهدد بخرق وانتهاك كامل لنصوص الدستور الأمريكي، مؤكدة على تضارب المصالح بين عمله الرئاسي ومشاريعه واستثماراته كرجل أعمال. وأشارت المجلة إلى تنامي القلق عند قطاع عريض من المواطنين الذين يشعرون بأن ترامب لن يلتزم بالقواعد التقليدية التي اتبعها كل رئيس في العصر الحديث قبله، خاصة بعد مقابلته الأخيرة مع رجال أعمال هنود لاستئناف مشاريعه التجارية. وأشارت المجلة الى أن الرؤساء لا يخضعون لرقابة الكونغرس فيما يخص تضارب المصالح، منوهة إلى أن الرئيس الجديد أظهر القليل من الرغبة في الكشف طواعية عن أي نزاعات محتملة تتعلق بمصالحه التجارية العالمية، وحددت مجلة "التايم" عدة نقاط تظهر تضارب المصالح التي من شأنها أن تزداد تفاقما بمرور الوقت.

أولا: ممتلكات الولايات المتحدة الأمريكية

يمتلك "ترامب انترناشونال أوتيل" على بعد بعض بنايات من البيت الأبيض وكان في الأصل مبنى قديم لمكتب البريد ثم جددته منظمة ترامب وحولته لواحد من أفخم وأعرق الأوتيلات في واشنطن، أغلى جناح به يبلغ سعر الليلة الواحدة ما يصل إلى 20000 دولار. قضاء خمس ليال من قبل الوفود الذين يسعون للقاء الرئيس في البيت الأبيض يصل تكلفته إلى 100،000 دولار، وأشارت المجلة الى أن أوتيل ترامب سيكون الوسيلة المفضلة لزائري البيت الأبيض للتقرب من ترامب وإظهار دعمهم للوافد الجديد، ويقول اثنان من خبراء القانون ريتشارد بينتر، خبير القانون الدستوري الذي كان كبير مستشاري الرئيس السابق جورج دبليو بوش فيما يتعلق بالأمور الأخلاقية ولورنس ترايب، الفقيه الدستوري، إن نزول الوفود الساعية للقاء ترامب في الأوتيل الخاص به يعتبر نوع من تقديم الهدية له وهو أمر محظور بموجب الدستور الأمريكي، الذي لا يسمح للرؤساء بالحصول على هدايا باهظة الثمن من جهات أجنبية، وهذه المادة القانونية مصممة للحفاظ على الولايات المتحدة من تأثير المصالح الأجنبية وشراء النفوذ من خلال مسؤولي حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس وبموجبها تمنع التربح من المنصب الحكومي، ويقول بينتر:"هناك الكثير من المخاطر الأمنية والسياسية وحتى وطنية ودبلوماسية في وجود رئيس يملك مجموعة كاملة من الأملاك والاستثمارات في جميع أنحاء العالم".

وأشارت المجلة أن ترامب قد داس على هذا الشرط حرفيا خلال الأسبوع الأول من رئاسته لأن عملاء أجانب دفعوا بالفعل مبالغ طائلة للبقاء في الفندق الذي يقيم فيه خلال أسبوع تنصيبه. وأكدت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية أن الفندق الدولي الذي افتتح الشهر الماضي في واشنطن العاصمة، استضاف حوالي 100 دبلوماسي من الدول الأجنبية مما يشجع الحجوزات المستقبلية، وقال بعض الدبلوماسيين الزائرين لواشنطن بوست إن إنفاق المال في الفندق هو " لفتة ودية وبسيطة" لترامب، بينما البعض الآخر اعتبرها نوع من الرشوة للتقرب من الرئيس وتمرير مصالح.

ثانيا: الإقراض والمؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية

منظمة ترامب لديها العديد من العلاقات المالية للمقرضين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك روسيا والصين. القرارات التي يتخذها بشأن السياسات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على مؤسسات الإقراض المالية الدولية، أسعار الفائدة والسياسة النقدية وسوف يكون لها تأثير مباشر أيضا على مئات الملايين من الدولارات التي تدين بها منظمته للمصالح المالية في الخارج. أيا من ترتيبات الإقراض الدولي من المرجح أن تخضع للتمحيص وسائل الإعلام، عندما يزن القرارات التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على مصالحه واستثماراته الشخصية. كما أن المناقشات السياسات، الاقتصادية والنقدية في البيت الأبيض سيكون لها تأثير مباشر على المؤسسات الاتحادية مثل الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي ودائرة الإيرادات الداخلية، وكلها تؤثر على كل من له مصالح تجارية محلية ودولية.

ثالثا: الشئون العائلية

قد تعرض ترامب لموجة من الانتقادات بسبب إقحام أقاربه وأفراد أسرته في القرارات الهامة وتشكيل الإدارة القادمة التي ستتولى الأمور في البلاد وهو ما لاقى انتقادات إعلامية كثيرة خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يختارون العمل في البيت الأبيض أو تولي الوظائف الرسمية في المجلس الاستشاري، كما أفضى مستشارين مقربين من ترامب في الأسابيع الأخيرة أنهم ترغبون في رؤية زوج ابنته، جاريد كوشنر، مسؤول كبير في البيت الأبيض، وهو ما يعكس الدور الهام والكبير الذي قام به كوشنر أثناء الحملة الانتخابية. ويمنع الدستور الأمريكي الموظفين العموميين، وخاصة الرؤساء، من توظيف أقاربهم عن وظائف في وكالات اتحادية ومناصب وزارية بموجب قانون منع المحاباة.

وأشارت المجلة أن عزل حاكم ولاية نيوجيرسي من رئاسة الفريق الانتقالي الخاص بترامب كان بترتيب وإيعاز من جاريد كوشنر وذلك في حركة انتقام شخصي لأن كريستي في العام 2004 عندما كان نائبا عاما أدان والد كوشنر في قضايا تهرب ضريبي وشهادة زور.

وقد انضمت إيفانكا ترامب لاجتماع الفريق الانتقالي في البيت الأبيض مع الزعيم الياباني ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، الأسبوع الماضي، ولم يسمح للصحفيين بالحضور، والدولة لم تقدم ملخصا للاجتماع الأول لترامب مع رئيس دولة أجنبية. ودرءا للشبهات خرج كبير مستشاري ترامب كيليان كونواي ووصف اللقاء بأنه لقاء عير رسمي ولم يتطرق للمسائل السياسية. في الوقت الراهن، ووفقا لمجلة "ذا أتلامنيك" الأمريكية، فإن الفريق الانتقالي لترامب سيستمر في اجتماعاته غير الرسمية مع المسئولين حتى تنتهي مدة الـ60 يومًا وينصب رسميا يوم 20 يناير وبذلك تنتهي ما وصفته المجلة بـ"الحجة" لعدم إعلان فحوى اللقاءات.

رابعا: المصالح الأجنبية

منظمة ترامب لديها عدد من الصفقات التجارية التي ترتبط بشكل مباشر مع الحكومات أو الأفراد الذين لهم علاقات عميقة مع تلك الحكومات الأجنبية. ترامب لديه أكثر من 100 شركة في 18 بلدا حول العالم منها اسكتلندا وأذربيجان وأوروغواي، لديه صفقات تسويق في تركيا، الفلبين، كوريا الجنوبية والإمارات. ممثلي منظمته يحملون العلامة التجارية لترامب إلى عشرات الدول الأخرى على أساس منتظم، مما يرفع من احتمالية أن تستفيد شركاته وعلامته التجارية بشكل شخصي من تواجده في البيت الأبيض. ومن الواضح أيضا أن ترامب قد لا يخجل من المزج والتوفيق بين واجباته الرسمية في البيت الأبيض مع تلك التي تنطوي على المصالح التجارية الأجنبية. فقد التقى ترامب مع ثلاثة شركاء من رجال الأعمال الأعمال الهنود في برج ترامب لمناقشة إنشاء مجمع سكني فاخر يطورونه معا بالقرب من مومباي، وعلى الرغم من وصف المتحدث الرسمي باسم ترامب بأن الزيارة مجاملة لا أكثر ولا علاقة لها بالأعمال التجارية إلا أن المسؤولين التنفيذيين الهنود قالوا للصحف الهندية أنهم تعرضوا لمناقشة إمكانية توسيع صفقات تجارية مع منظمة ترامب خاصة بعد أن أصبح رئيس. ويقول خبراء قانونيون إن مثل هذه اللقاءات ترفع من حدة التساؤل حول تضارب المصالح وإمكانية أن يستخدم ترامب البيت الأبيض لتعزيز مصالحة التجارية الخاصة.

البوابة نيوز