ترامب يستخدم الفيتو ضد ميزانية الدفاع ويعيدها إلى مجلس النواب: هدية لروسيا والصين

واشنطن: استخدم الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترامب "الفيتو" ضد مشروع ميزانية السياسات الدفاعية الذي أقره الكونغرس.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي" و"لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أنه يشكل "هدية الى الصين وروسيا".

وقد سبق له أن هدد بفعل ذلك لأنه لا يتضمن إلغاء المادة 230، وهو قانون يحمي شركات الإنترنت من تحمل المسؤولية عما يتم نشره على مواقعهم الإلكترونية من قبلهم أو من قبل أطراف ثالثة.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا للحد من مقدار الأموال التي يمكن أن يحركها ترامب من أجل الجدار الحدودي وأخرى تتطلب من الجيش إعادة تسمية القواعد التي سميت على اسم شخصيات من الكونفدرالية.

إعلان ترامب استخدامه الفيتو جاء حسب بيان صادر عن البيت الأبيض. وقال الرئيس الأمريكي إنه أعاد مشروع القانون للكونغرس.

وصوَت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة للموافقة على مشروع قانون التمويل الضخم بأغلبية 84 ضد 13 ضد حق النقض، وهو توبيخ كبير للرئيس.

وأدى موقف ترامب من مشروع القانون إلى انقسام حاد لدى نواب الحزب الجمهوري، مما أجبرهم على الاختيار بين الولاء للرئيس والتشريع الذي يحدد السياسة الدفاعية للبلاد. كما أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع القانون بأغلبية مانعة لحق النقض.

ليس من الواضح ما إذا كان الجمهوريون سيتحدون الرئيس مرة أخرى ويصوتون لتجاوز حق النقض. لكن العديد من المشرعين في مجلس النواب، بما في ذلك كبير الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قالوا سابقًا إنهم سيقطعون إجازتهم حتى يعود الكونغرس لتجاوز حق النقض إذا لزم الأمر. تصويت جديد لم يتم تحديد موعده بعد.

يتضمن مشروع القانون الميزانية، البالغة 740 مليار دولار والمعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني أيضًا، زيادات في رواتب الجنود الأمريكيين، وتحديثات للمعدات والأحكام التي تتطلب مزيدًا من التدقيق قبل انسحاب القوات من ألمانيا أو أفغانستان.

في حين أن تهديدات ترامب السابقة باستخدام الفيتو قوبلت برد سريع وحاد من الحزبين من جانب المشرعين الذين جادلوا بأنه يستخدم نفوذًا على القوات لتصفية حسابات شخصية، فقد تلقى دعمًا صريحًا من بعض الحلفاء.

وكان السناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، قد دعم الرئيس في سعيه لإزالة المادة 230.

وأعلن تجمع الحرية المحافظ قبل تصويت مجلس النواب أن أعضائه سيقفون إلى جانب ترامب في معارضته للتشريع ويضغط على أعضاء الحزب الجمهوري الآخرين للوقوف إلى جانب ترامب أيضًا.