تحضيرية "المجلس الوطني" تكشف ملامح قانون تنظيم الأحزاب الفلسطينية وفق وثيقة الاستقلال

رام الله: عقدت اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الأحد، اجتماعها الرابع عشر بمدينة رام الله، برئاسة رئيس المجلس، رئيس اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني روحي فتوح.

وتضمّن جدول الأعمال المقترح إقرار محضر الجلسة السابقة، ومناقشة مشروع قرار بقانون لتنظيم الأحزاب السياسية في دولة فلسطين المقدم من اللجنة القانونية التابعة للجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني، وإجراء التعديلات اللازمة عليه تمهيدًا لإقراره بالقراءة الأولى.

كما تضمن مشروع القرار بقانون لتنظيم الأحزاب السياسية في دولة فلسطين لعام 2026 (34)، مادة شملت التعريف بالحزب السياسي وشخصيته القانونية، والتزامات الحزب السياسي، وشروط العضوية فيه، وآليات تسجيل الأحزاب السياسية، إضافة إلى مهام واختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل.

وتناولت مداخلات أعضاء اللجنة المجتمعين التأكيد على ضرورة ربط البرنامج السياسي للحزب بوثيقة الاستقلال ودستور دولة فلسطين، وضرورة عدم تضمين البرنامج السياسي لأي حزب أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق.

وشدّد المتحدثون على أهمية ترسيخ العمل الديمقراطي داخل الأنظمة الداخلية للأحزاب، وأن ينصّ النظام الأساسي للحزب على أن تكون العضوية وإجراءات الانتساب متوافقة مع الدستور وأحكام القرار بقانون بشأن تنظيم الأحزاب السياسية.

وأكدت المداخلات ضرورة التزام الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة في عضويتها بصورة حقيقية وفاعلة، بما يعكس سياسة دولة فلسطين في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية جنبًا إلى جنب مع الرجل.

كما تقدّم بعض الأعضاء بمقترح قانون لتشكيل هيئة حكومية مستقلة تتولى تنظيم وتسجيل ومتابعة أداء الأحزاب السياسية الفلسطينية.

بدوره، أكد فتوح أن الأحكام العامة لمشروع القانون ستؤكد أن المشروع معد لضبط تشكيل الأحزاب السياسية في دولة فلسطين، ولا يشمل فصائل منظمة التحرير التي يحكمها الميثاق الوطني والقانون الأساسي للمنظمة.

وشدّد على ضرورة أن تشمل الأحكام العامة تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة عمل الأحزاب الجديدة وفق القانون، على أن يكون هذان البندان جزءًا من الأحكام العامة لقانون تنظيم الأحزاب السياسية عند إقراره بشكل كامل.