تحذير من خطر سقوط الجزء الشمالي من صوامع مرفأ بيروت

بيروت: حذّرت السلطات اللبنانية يوم الأربعاء، من أن الجزء الشمالي المتصدّع من إهراءات الحبوب (صوامع) في مرفأ بيروت معرّض لـ“خطر السقوط“، بعد قرابة أسبوعين من اندلاع النيران فيه، في وقت يحيي لبنان الأسبوع المقبل الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع.

وأبلغ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وفق بيان عن مكتب الأخير، أنّ أجهزة الرصد والاستشعار في الإهراءات ”رصدت تغييرات في سرعة الانحناء من 2 ملمتر في اليوم إلى 2,5 ملمتر في الساعة لمجموعة الصوامع الشمالية التي باتت في خطر السقوط“.

ويأتي التحذير بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وزادت محاولة إخماد النيران عبر رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.

وأعادت النيران الى أذهان اللبنانيين مشاهد من انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020، الذي تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

وأوعز ميقاتي الى الأجهزة المعنية بـ“منع اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء منها حفاظا على سلامتهم“. كما طلب من ”الجيش وهيئة إدارة الكوارث الجهوزية تحسّبا لسقوط أجزاء من المبنى“.

وحسب وزارة البيئة، لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة دون رصد أي تحركات تهدد سلامتها.

وتحتوي بعض الصوامع على قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذّر تفريغها جراء خطورة العمل قربها، خشية من ان يسرّع ذلك ”تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلاً وانهيار أجزاء كبيرة منها“، وفق السلطات.

وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة توجيهات وقائية الإثنين حول انبعاث الغبار المكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة في حال سقوط الصوامع الشمالية. وتضمن أبرزها وجوب إخلاء المرفأ فوراً ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة بالمرفأ لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج.

واتخذت الحكومة في نيسان/أبريل قرارا بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الألإهراءات إلى معلم شاهد على الانفجار.

نتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.