تحذير أممي: الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الهدنة الهشة في غزة ويجب فرض عقوبات

خبراء الأمم المتحدة يحثّون الدول على التحرك مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد وقف إطلاق النار الهش في غزة

جنيف: حذّر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة تهدد الهدنة الهشة، ودعوا جميع الدول إلى ضمان وقف الهجمات ضد المدنيين فوراً والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك المساعدات الطبية، دون عوائق.

وقال الخبراء: “منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، ورد أن إسرائيل ارتكبت ما لا يقل عن 393 انتهاكاً، قتل خلالها 339 فلسطينياً، بينهم أكثر من 70 طفلاً، وأصيب أكثر من 871 آخرين”. وأضافوا: “شكّلت غارات 28 أكتوبر الجوية الليلة الأكثر دموية منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث قُتل ما لا يقل عن 104 فلسطينيين”.

وما زالت الهجمات تُبلّغ في محافظات غزة الخمس رغم “وقف إطلاق النار”، بما في ذلك إطلاق النار والقصف المدفعي والغارات الجوية.

وقال الخبراء: “إن الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد السكان الفلسطينيين في غزة تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار”. ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط لجعل وقف إطلاق النار فعّالاً وإنقاذ الأرواح.

وأشاروا إلى أن الوصول الإنساني لا يزال مقيداً بشدة، مع إعادة فتح معبرين فقط من أصل ستة. وقالوا: “لم يصل عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى الهدف المتفق عليه وهو 600 يومياً، وغالباً ما كان أقل من نصف هذا الرقم”.

كما أشاروا إلى أن المستشفيات الرئيسية تعمل بشكل جزئي فقط، وتحتاج إلى ترميم ومعدات وإمدادات لتعمل بكامل طاقتها.

وقال الخبراء: “إن الفشل المستمر في ضمان إدارة الأمم المتحدة ـ من خلال الأونروا وأوتشا ـ لعمليات تسليم المساعدات وتوزيعها مباشرةً في غزة، كما ينص عليه القانون الدولي، أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره”.

وتواصل العنف أيضاً التصاعد في الضفة الغربية المحتلة، حيث كثّف المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والجنود اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وأضافوا: “في خطوة من شأنها الدفع نحو الضم بحكم القانون، وهو أمر محظور تماماً، يعمل البرلمان الإسرائيلي على تشريع لتمديد السيادة الإسرائيلية إلى أجزاء من الضفة الغربية”.

وقالوا: “لقد حان الوقت لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تفكيك الاحتلال الإسرائيلي والنظام القائم على الفصل العنصري والاضطهاد الذي ينطوي عليه”.

و رحّب الخبراء بوقف إطلاق النار، لكنهم أعربوا عن قلقهم من غياب العدالة والمساءلة في الترتيبات الحالية وخطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وقالوا: “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون مساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023”.

وأضافوا: “لقد حذّرنا من أن المبادرات المسماة “مبادرات سلام” التي تسمح لطرف واحد بالاحتفاظ بسيطرة عسكرية على غزة لن تنهي الاحتلال بل ستكرّسه. وللأسف، هذا ما يحدث أمام أعيننا”. وقالوا: “بعد عامين من الهجوم الإبادي، فإن “خطة السلام” هذه تضيف الإهانة إلى الضرر”.

ووفق التقارير، ما يزال أكثر من 58% من غزة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، مع بقاء 40 موقعاً عسكرياً إسرائيلياً نشطاً خارج خط الانسحاب المتفق عليه، في انتهاك واضح لشروط وقف إطلاق النار.

وأشار الخبراء إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن “قوة الاستقرار الدولية (ISF)” للتنسيق مع إسرائيل ومصر في إدارة الحدود، إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة، قد يؤدي إلى تكرار – بل وتفاقم – نموذج التنسيق الأمني الذي رسّخ نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ودعا الخبراء الدول الأعضاء إلى العمل الحاسم لوضع حد للانتهاكات المنهجية للقانون الدولي والمعاناة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستعادة السلم والأمن الدوليين.

وطالبوا بالخطوات العاجلة التالية:

● ضمان الوصول الإنساني الآمن عبر ممرات برية وبحرية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة، بما في ذلك توفير المأوى المؤقت قبل الشتاء؛

● فتح ممرات إنسانية نحو الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل للجرحى والمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء الحوامل والأطفال؛

● فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار انتهاكاتها للقانون الدولي والاحتلال غير القانوني؛

● فرض حظر شامل على الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل؛

● ضمان وصول كامل وحر لوسائل الإعلام الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل جميع مناطق غزة؛

● إجراء تحقيقات دولية مستقلة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك قتل المدنيين في غزة، والشروع في محاكمات ضمن الولاية القضائية العالمية؛

● النظر في تدخل دولي تقوده الأمم المتحدة إذا استمرت الهجمات وتدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر.