تحالف دولي يطلق خطة دعم مالي عاجل للسلطة الفلسطينية

نيويورك:  انطلقت مبادرة دولية بمشاركة 12 دولة، (السعودية ، فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، الدنمارك، أيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، النرويج،سلوفينيا، سويسرا، واليابان ) بهدف إنشاء تحالف يدعم السلطة الفلسطينية ماليا، وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب المخصصة لها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن إنشاء هذا التحالف يأتي استجابةً للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية، بهدف تثبيت أوضاعها المالية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي جميعها عناصر أساسية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.

وأضافت الوكالة أن التحالف استقطب مجموعة واسعة ومتنوعة من الدول والشركاء الداعمين من مختلف المناطق، حيث قدّم العديد منهم مساهمات مالية كبيرة وتعهد بدعم مستدام.

وتابعت "واس": "يعكس هذا الانخراط الجماعي الإجماع الدولي الواسع على ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية وحماية أسس السلام".

أموال المقاصة

وشدّد وزراء خارجية الدول الـ12 التي أطلقت "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية" على أن المساعدات قصيرة الأجل غير كافية، مؤكدين أن التحالف سيعتمد نهجاً مستداماً وقابلًا للتنبؤ ومنسقاً، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين، لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية وضمان الشفافية والمساءلة الكاملة.

كما طالب الوزراء إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات تعرقل أو تضعف السلطة الفلسطينية أو تهدد بانهيارها، محذّرين من أن مثل هذه الممارسات لا تعرض سبل عيش الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية للخطر فحسب، بل تهدد أيضاً السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

 وأكدوا أن التحالف مفتوح العضوية، ويرحّب بانضمام جميع الدول والمنظمات الدولية إلى هذا الجهد الجماعي، مشددين على أن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية استثمار في السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.

التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية

والخميس، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، انطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر بالتعاون مع عدد من الشركاء، مشيراً إلى أن المملكة ستقدم دعماً مالياً يُقدّر بـ90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك للتحالف الدولي لـ"حل الدولتين" في نيويورك، إن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، مخاطر ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وأكد أن "أي عملية ضم في الضفة الغربية ستشكل خطراً ليس فقط على إمكانية تحقيق السلام في غزة، بل على أي سلام مستدام على الإطلاق"، مضيفاً: "أشعر بالثقة في أن الرئيس ترمب فهم موقف الدول العربية والإسلامية، وأعتقد أن الرئيس الأميركي يدرك جيداً مخاطر وعواقب ضم الضفة الغربية".

وتابع: "المقترح الأميركي يركز على إيجاد نهاية للحرب في غزة، ويجب أن تكون هذه أولويتنا، نحن نتواصل مع الولايات المتحدة، ونحن ممتنون للتركيز الأميركي على إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء المعاناة هناك، وهذا شرط مسبق لنمضي قدماً نحو حل الدولتين".

ونوَّه إلى أنه "في أثناء العمل على إعلان نيويورك حرصنا على وضْع آلية عملية وواضحة ليتم ترجمتها إلى دولة فلسطينية في المستقبل بطريقة تضمن حق الفلسطينيين، وكذلك أمن إسرائيل"، ومضى يقول إن "مصير غزة موحّد مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية".

كما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية أن "التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية" تأسس كرد فعل على أزمة مالية وصفت بأنها طارئة وغير مسبوقة تواجهها السلطة.

ويرتكز هدف التحالف الجديد على تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وهي عوامل ضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على فرص حل الدولتين.

كشف البيان عن مساهمات مالية سابقة كبيرة، إضافة إلى تعهدات بمواصلة الدعم من دول مثل بلجيكا، الدنمارك، آيسلندا، أيرلندا، النرويج، سلوفينيا وسويسرا.