تجمع "حرية": اعتداءات جيش الاحتلال على قطاع غزة تمثل امتداداً للحروب الثلاثة التي شنها

أكد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، أنَّ اعتداءات جيش الاحتلال في قطاع غزة تمثل امتداداً للحروب الثلاثة التي شنها على القطاع وتنتهج ذات النهج المنظم في خرق قواعد القانون الدولي واستهداف المدنيين، والأعيان المدنية وشن عمليات حربية على مناطق مكتظة بالسكان، ما يمكن تصنيفه وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، بأنها جريمة حرب منظمة.

وقال التجمع، إنه تابع بقلقٍ قيام طيران جيش الاحتلال الحربي بشن غارات فجر الخميس، على أهداف شمال غرب مدينة غزة بجوار فندق المشتل، وقد قال الناطق باسم الجيش أن القصف جاء رداً على اطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات، وتبع ذلك قيام سلطات الاحتلال بتقليص مساحة الصيد المسموح بها، وفرضت حظراً بحرياً على بعد  ستة أميال بحرية من الحدود الشمالية إلى ميناء غزة، وعلى بعد عشرة أميال من ميناء غزه حتى الحدود الجنوبية مع الجانب المصري.

وطالبت المؤسسات الحقوقية أعضاء مجلس الأمن الدولي للعمل الفوري على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية وفك حصار قطاع غزة، وإصدار بيان لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال والمنطبق عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، ترقى لجرائم دولية، تستحق المسائلة، وأن الإمعان بفرض عقوبات جماعية تطال السكان المدنيين في غزة بالتزامن مع حصار حربي مضروب على المنافذ البرية والبحرية والجوية للقطاع، تسبب بكوارث إنسانية مست المدنيين بجميع فئاتهم وأهدرت حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي، وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي.

وحذّر التجمع، من استمرار خطورة هذه الانتهاكات على السلم والأمن الدوليين، مطالباً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى فرض احترام هذه الاتفاقيات، من قبل سلطات الاحتلال "الاسرائيلي".

وطالب المدعي العامة للجنائية الدولية بإنهاء فحصها الأولي وبدء التحقيق في جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة لردع الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، مدينا كافة الهجمات الحربية الإسرائيلية التي تستهدف المناطق السكنية في غزة.