تجمع المحامين يطالب بإلغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي

رام الله: طالب تجمع المحامين الديمقراطيين في الضفة الغربية بما فيها القدس بإلغاء كافة القرارات بقانون، والمراسيم الرئاسية التي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي.

واعتبر التجمع في بيان له أن إصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم يعتبر تغوّلا غير مسبوق من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وانتهاكا فاضحا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، واعتداء خطيرا على ما ورد به من مبادئ وقواعد دستورية أساسية، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادئ الدولية الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية من حيث طريقة تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وطرق عزل وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على الاستيداع من جهة أخرى، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين بشكل عام.

ورحب التجمع، بالبيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين، مثمنًا موقفه الرافض لإصدار تلك القرارات بقانون، والمراسيم الرئاسية ودعوته لإلغائها فورًا، كونها لا تنطبق عليها حالة الضرورة التي تستوجب إصدارها، وفي السياق طالب التجمع مجلس نقابة المحامين بترجمة موقفه إلى خطوات وتدابير عملية، من خلال الامتناع عن المثول أمام المحاكم.

ورحب بصدور المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتحديد مواعيدها.

واعتبر أن المطالبة بإلغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي أصبح أمرا ضروريا وملحا لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/05/2021 وعدم إجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية الساري رقم (1) لسنة 2002، واستمرار العمل بموجبه وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لأحكامه، وتأجيل أية تعديلات عليه بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديل التشريعات الأساسية.