تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب بالضغط على عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة

غزة:خاطب تجمع المؤسسات الحقوقية ( حرية ) برسائل خاصة برلمانات دول العالم وبرلمانييها، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، والأمين العام، ورئيس وأعضاء الجمعية العامة، وكافة الشخصيات الدولية الفاعلة بخصوص الأهلية القانونية والسياسية ، لرئيس سلطة رام الله محمود عباس، وما يترتب على ذلك من حالة سياسية ودستورية في فلسطين.

وأشار التجمع إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والذي حدد  في المادة (36) مدة ولاية رئيس السلطة بأربع سنوات، وبالتالي فإن انتهاء المدة المحددة في القانون دون إجراء انتخابات للرئيس الجديد أو تجديد ولاية الرئيس القائم بالانتخاب؛ يعني شغور منصب الرئيس، وفقدانه شرعية تمثيل الفلسطينيين أو الحديث باسمهم. وعليه؛ فقد بات السيد عباس بعد انتهاء ولايته في يناير 2009 مفتقداً للشرعية الدستورية في ممارسة مهام رئيس السلطة، وبات لزاماً عليه تسليم السلطة لمن يخلفه وفقا للقانون الفلسطيني، إلا أنه يتمنّع عن ذلك ويواصل تمسكه بالسلطة استنادا إلى مرجعياتٍ غير قانونية.

ولفت ( حرية ) إلى أن هذا الواقع؛ يُظهر تفرّد الرئيس عباس بالحُكم، واستبداده بصلاحيات السلطتيْن التشريعية والقضائيّة، حيث عمِد، بشكل غير دستوري، إلى حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب نهاية العام الماضي، فيما أصدر قراراً بحل وإقالة مجلس القضاء في الضفة الغربيّة وشكّل مجلساً آخر يتبع له في قراراته وأحكامه، وهو ما أدى إلى تفكيك النظام السياسي الفلسطيني، واستبعاد القوى السياسية من الحياة السياسية، وحرمان المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية واختيار من يمثلهم، الأمر الذي يُعمّق الانقسام ويُعزز الأزمة الدستورية والقانونية التي ألمّت بالمشهد السياسي الفلسطيني.

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية بالضغط على الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تُمكن الشعب الفلسطيني من اختيار من يمثله ومن حقه في المشاركة السياسية، كمدخل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والمشاركة، وفقاً لاتفاقات المصالحة والورقة التي قدّمتها الفصائل الفلسطينية مجتمعة نهاية الشهر الماضي.

وأكد على أن عدم إجراء انتخابات رئاسية يجعل منصب الرئيس شاغراً، وهو ما حدث مع الحالة الفلسطينية، فإن السيد/ محمود عباس لم يعد له صفة شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني والحديث باسمه، الأمر الذي تبدو معه الحاجة المُلحّة للضغط على السيد محمود عباس من أجل إجراء انتخابات رئاسية، استناداً لعدم دستورية استمرار السيد محمود عباس بمهام رئيس السلطة الفلسطينية، انطلاقاً من انتهاء مدة ولايته الدستورية منذ عام 2009.