تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يطالب بتجديد التفويض لوكالة الغوث

غزة: وجه تجمع المؤسسات الحقوقية - حريّة، رسالة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الرابعة والسبعين، طالب فيها بتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال حرية في رسالته: "إننا نعرب لكم عن بالغ قلقنا إزاء تفاقم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمخاطر المحدقة التي تتربص بحقوقه، وعلى رأسها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض".

وأكد التجمع على أن استمرار التنكر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره والعودة إلى دياره وممتلكاته التي هجر منها؛ يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وأضاف: "لقد مرت واحد وسبعون سنة على النكبة، التي ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية عام 1948 جرائم قتل ومجازر مروعة، تسببت في تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين الآمنين وأحالتهم إلى لاجئين، وقامت بإزالة أكثر من 488 قرية وبلدة عن الوجود، وفي عام 1967، قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ونزح جراء ذلك مئات الألوف من شعبنا، ومازال شعبنا يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياساته القمعية تجاههم، مستعلياً على القرارات والمعاهدات الدولية، مسلحاً بالدعم الأمريكي المنحاز، ورافضاً الخضوع لها معتقداً أنه فوق أي مساءلة ودون أدنى محاسبة، فدفع الشعب الفلسطيني ولا زال ثمن بقاء الاحتلال من أرضه ودماء أبنائه وأحلامهم".

وتفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الـ 74؛ في ظل رزمة ثقيلة من التحديات التي أرهقت كاهل الفلسطينيين، وأمام التحولات الأمريكية الخطيرة التي تنكرت لحقوق الشعب الفلسطيني، من إعلان القدس عاصمة لدولة "إسرائيل" في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017م، إضافة إلى اتخاذ حزمة إجراءات تهدف إلى إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأمام الإجراءات "الإسرائيلية" التي تهدف إلى تكريس الاحتلال، واستمرار الحصار المطبق على قطاع غزة، والتوسع في بناء المستوطنات، وإقرار قوانين عنصرية تهدف لإقصاء الأقلية العربية داخل "فلسطين المحتلة" عن المشهد والتنكر لحقوقهم المدنية والسياسية.