تجريم للعمل والنضال السياسي والميداني ..!

بالأمس تمت محاكمة النائب السابق سعيد نفاع وإدانته بتهمة الاتصال بعميل أجنبي بسبب تنظيم زيارات لوفود من أبناء الطائفة المعروفية لسورية . وتأتي هذه المحاكمة في إطار الملاحقات السياسية التي يواجهها ناشطون وقادة حركات سياسية فاعلة بين جماهيرنا العربية ، وتشكل حلقة أخرى في مسلسل الملاحقات والقمع والكبت السياسي .

ولا شك أن هدف هذه المحاكمات هو تقزيم وتجريم العمل السياسي ، وترويع القيادات السياسية العربية والنيل منها والحد من نشاطها السياسي والنضالي ضد الاحتلال ، وإجهاض النضال والكفاح البطولي الذي يخوضه شعبنا الباقي والصامد والراسخ في أرضه ووطنه ، دفاعاً عن حقه بالبقاء والحياة والتطور العصري ، ولأجل المساواة التامة والسلام العادل ، ومواجهة مشاريع ومخططات التهجير والترحيل الترانسفيرية .

لقد شهدت الأعوام الأخيرة محاكمات سياسية لعدد من نشطاء العمل السياسي الفلسطيني ، ومنهم الأمين العام لحركة "أبناء البلد" المناضل محمد أسعد كناعنة ، والناشط السياسي من التجمع الوطني الديمقراطي المفكر عمر سعيد ، والناشط السياسي أمير مخول القابع خلف جدران السجن ، والشيخ رائد صلاح من الحركة الإسلامية الشمالية ، وسكرتير الجبهة الديمقراطية أيمن عودة . إضافة إلى النائب الجبهوي محمد بركة ، التي تشكل محاكمة غير مسبوقة في تاريخ الدولة ، كونها تدين عضو كنيست يتمتع بالحصانة البرلمانية جراء نشاطه السياسي وما يمليه عليه ضميره الإنساني وواجبه السياسي والضميري والمبدئي .

ويضاف إلى هذه المحاكمات الترهيبية الرامية والساعية إلى تجريم العمل السياسي المناهض للسياسات العدوانية والاضطهادية والقهرية الإسرائيلية ، ممارسات ومحاولات اليمين الإسرائيلي وحركة "أم ترستو" اليمينية العنصرية المتطرفة منع القيادي في حركة "أبناء البلد" محمد أسعد كناعنة (أبو أسعد) من المشاركة في المهرجان السياسي بمناسبة يوم الأرض الذي سيقام اليوم في جامعة تل – أبيب ، وذلك بدعوة من الجبهة الديمقراطية وحركة أبناء البلد ، فضلاً عن الاعتداءات العنصرية التي طالت قبل أيام قليلة سكان قرية الجيش الوادعة في الجليل الأعلى .

وهذه المحاكمات والممارسات هي تصعيد خطير ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية وممثليها وحركاتها وأحزابها السياسية ، وتعكس طبيعة ومضمون وجوهر السياسة الإسرائيلية في تعاملها مع هذه الجماهير . وهي تتطلب أقصى درجات اليقظة الواعية والوحدة الوطنية في مواجهتها ، والتصدي لها سياسياً وشعبياً ، وبما لا ينحصر في الفعل الشعبي والإعلامي ، والمضي قدماً في طريق الكفاح والنضال السياسي المشروع والعمل الشعبي الموحد حتى انتزاع الحقوق المطلبية ، وفي ذلك دفاع عن النفس والبقاء والوجود والهوية والمستقبل .