تبريراً لقرار التراجع.. مجدلاني: "نجحنا بانتزاع قرار تفعيل اللجان المشتركة مع إسرائيل بموجب اتفاق باريس

رام الله: قال عضو تنفيذية المقاطعة، وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، يوم السبت، إن المبلغ الذي ستحوله إسرائيل إلى خزينة السلطة الفلسطينية والمقدر بمليار و800 مليون شيكل سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتأخرات وكذلك متأخرات القطاع الخاص ودفع جزء من ديون البنوك الفلسطينية.

وكان منسق الشؤون المدنية في السلطة وعضو مركزية فتح (م7) حسين الشيخ، قد أعلن الجمعة، عن اتفاق مع إسرائيل، على تحويل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، دون تفاصيل عن قيمتها ، إلا أن مسئول إسرائيلي قال للقناة 13 العبرية إنه سيتم تحويل مبلغ مليار و800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية (التابعة للسلطة): "أن الموقف الذي انتزعناه، حافظنا من خلاله على موقفنا الثابت بشأن رواتب الأسرى والشهداء ، هذا موقف سياسي لن نتراجع عنه ولم ندفع ثمناً سياسياً، لأننا متمسكون وسنظل نواصل دفع مخصصات الأسرى والشهداء حتى آخر قرش كما أكد الرئيس محمود عباس ".

وتابع: "نجحنا في انتزاع جزء من أموالنا المحتجزة وهذا المبلغ سيحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من الركود خلال الأشهر الماضية، وسيمكننا من دفع الرواتب والمتأخرة والمتأخرات للقطاع الخاص ودفع جزء من ديوننا للبنوك الفلسطينية ، وسيساعدنا في عملية التنمية التي توقفت خلال الأشهر الماضية ، خاصة في ظل التنمية التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة التي تدفعها الدولة".

وشدد على أن إعادة تشكيل اللجان الفنية المشتركة واجتماعها يوم الأحد سوف يتيح لنا فرصة كبيرة للمراقبة والتدقيق على الفواتير المالية التي كانت تخصم علينا ، وسي فتح الباب مجدداً على اتفاق باريس الاقتصادي لأنه بحاجه الى مراجعة لان العديد من جوانبه مجحفة.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/ شباط الماضي.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، حصلت السلطة الفلسطينية على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، التي كانت تجبيها إسرائيل وتحوَّل مع أموال المقاصة، عن 7 شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل.