تأجيل محاكمة مسؤولين في "ائتلاف أمان" بعد شكوى من مكتب الرئاسة الفلسطينية

رام الله: عقد صباح يوم الثلاثاء، في محكمة صلح رام الله الجلسة الثانية لمحاكمة ائتلاف أمان على إثر الدعوى القضائية المرفوعة عليه من قبل ديوان الرئاسة، حيث تم الاستماع الى الشاهد الممثل عن ديوان الرئاسة، بصفته التمثيلية كمفوض من المشتكية بصفتيها الشخصية والوظيفية السيدة انتصار أبو عمارة، رئيسة الديوان، كما فتح المجال لسؤاله ونقاش الشكوى والاستماع للدفاع.

وذكرت، أنه تم تأجيل محاكمة ائتلاف أمان لإلى جلسة ثالثة بتاريخ 31 أكتوبر /تشرين الأول القادم.

وجرى نقاش الشاهد حول علاقة موظفين بديوان الرئاسة بالشركة الحيوية للتطوير العقاري وتدخلاتها بخصوص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أشار إليها ائتلاف أمان في تقريره الخامس عشر كونها اتخذت منحىً مختلفاً في العام 2022 من حيث الانحراف عن المسار الطبيعي الذي يجب أن تسير فيه عملية التحقيق ومحاكمة المتهمين الى وجود تدخلات واجراء تسويات من أطراف خارج المنظومة القضائية.

وقد ركز الدفاع على هدم الأسس الاجرائية والموضوعية التي قامت عليها الشكوى، كونها تستهدف وتتعارض مع حقوق ثابتة في القانون الأساسي كحرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الجمعيات الخيرية، وحقها في الانتقاد والمساءلة وطلب المحاسبة.

عبدالقادر الحسيني: "أتمنى أن يأخذ الرئيس ما جاء بالتقرير بعين الاعتبار والتوصيات الواردة فيه"

واستهجن السيد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة الائتلاف أن يصبح التقرير المهني والذي يعد ويصدر سنويا من الائتلاف هو محط اتهام، مؤكدا أن التقرير سليم في محتواه وشكله، ويهدف الى تسليط الضوء على مواطن الضعف والخلل، ويرفع توصياته بشأنها، كما أشار الى احترام ائتلاف أمان المسار القضائي، متمنياً أن يأخذ السيد الرئيس ما جاء بالتقرير بعين الاعتبار، ومنوها أن تصريحه لا يعكس صوت أمان لوحدها، وإنما صوت المجتمع المدني.

وبالتزامن مع موعد المحاكمة؛ شارك عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في اعتصام أمام محكمة الصلح في مدينة البيرة- البالوع، رفضاً لمحاولات التضييق على عمل المجتمع المدني.

وانضم لحشد الاعتصام ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي ضمن حملة تضامن واسعة شملت المؤسسات المحلية والدولية، والأحزاب، والنقابات والاتحادات والائتلافات ومنظمة الشفافية الدولية، والذين حذروا بدورهم من تعرض أمان للملاحقة القضائية ومن التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني، وشددوا على حقّها في القيام بعملها حسب الأصول، ووفقا لما كفله لها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير.

كما وأطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اليوم إعلاناً لتخصيص يوم "الحادي عشر من تموز/ يوليو" من كل عام ليكون يوماً وطنياً للدفاع عن محاربي/ات الفساد، وليصبح يوماً يحييه الفلسطينيون في كل عام في مثل هذا اليوم.