بين "كييف وتايوان" السياسية واحدة

ذات السياسية الأمريكية التي تمارسها الادارة الأمريكية لفرض مواقفها وأجنداتها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لبلدان العالم تكرر مراراً ، وقد آن الأوان لتغيير حقيقي في جوهر وطبيعية النظام الدولي ذو القطبية الواحدة ، فكما هو الحال في أوكرانيا والتي وصلت الأمور فيها الى ذروة الحرب العسكرية بعد ان قامت الولايات المتحدة ببيع السلاح للأوكرانيين ، ليس كسلاح دفاعي كنا هو حال بقية بلدان العالم بل كسلاح تهديد وتوتير ودعوة للحرب العسكرية التدميرية ، وخلط الاوراق فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي بتشديدات غير مبررة وغير بريئة أبداً ، والسياق العسكري المتواصل ومحاولات انشاء قواعد عسكرية متاخمة للاتحاد الروسي لجعلها خاصرة رغوة للإطاحة بقوة ونفوذ روسيا وأمنها القومي الاستراتيجي في تلك المنطقة . 

والمشهد ذاته يتكرر في تايوان وبذات السيناريو وبذات الأدوات الخبيثة ، فردًا على إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا عن بيع أسلحة لمنطقة تايوان الصينية ، قررت الصين فرض تدابير مضادة ضد مؤسستين أمريكيتين للصناعات العسكرية تعملان منذ فترة طويلة في مجال مبيعات الأسلحة لتايوان ، فعندما يتعلق الأمر بحماية السيادة الوطنية والمصالح الأمنية لجمهورية الصين الشعبية، فإن الصين لن تتخذ موقفاً غامضاً أبدًا ، بل ستفعل ما تقول بالتأكيد ! 

فقبل أسبوعين ، قررت الولايات المتحدة بيع " خدمات هندسة صواريخ باتريوت " و" مشروع مراقبة ساحة المعركة " بحوالي 100 مليون دولار إلى تايوان ، وهذه هي المرة الثانية التي تبيع فيها الحكومة الأمريكية الحالية أسلحة إلى تايوان منذ توليها السلطة ، الأمر الذي انتهك بصورة خطيرة لمبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ، ولا سيما ((بيان 17 أغسطس)) ، مما تسبب في أضرار جسيمة لسيادة الصين ومصالحها الأمنية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان. 

ووفقا لقواعد (( قانون مكافحة عقوبات الدول الأجنبية )) الصيني ، يعد قرار الجانب الصيني اتخاذ إجراءات مضادة للعقوبات على شركة " ريثيون " الأمريكية للتكنولوجيا وشركة " لوكهيد " مارتن الأمريكية اللتين شاركتا لمدة طويلة في بيع الأسلحة لتايوان معقولاً وشرعياً ، الأمر الذي يدل على الإرادة القوية والتصميم على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وهذا حق طبيعي ومشروع للصين لتتخذ اجراءاتها وتدابيرها للحيلولة دون تمادى الجانب الأمريكي في سياسته الرعناء والمخالفة للاتفاقيات الدولية والثنائية ، ولا بد أن تدفع المؤسسات التي تضر بالمصالح الوطنية الصينية الثمن. 

وكما هو معروف وراسخ تاريخياً وسياسياً فإن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية منذ القدم ، وإن مبدأ " صين واحدة " إجماع دولي ومبدأ دولي معترف به ، ومن الضروري أن تلتزم الولايات المتحدة ومؤسساتها بمبدأ " صين واحدة " ، وتوقِف بيع الأسلحة إلى تايوان والاتصالات العسكرية بينها وبين تايوان ، حيث حذرت بكين من مغبة استمرار هذا الامر ، وإذا واصلت المكابرة في الخطأ ، فسيتخذ الجانب الصيني كل الإجراءات الضرورية للمحافظة على سيادته ومصالحه الأمنية ! 

بين ( كييف ) و ( تايوان ) السياسية واحدة عدوانية تمارسها الولايات المتحدة الامريكية في محالة منها للتاكيد أنها الأقوى وانها مازالت " شرطي العالم " ، حيث تمارس كالعدوان والعربدة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للعديد من بلدان العالم وتعتقد بأن هذا السلاح يخدم تلك الدول واستقرارها وسلامها ، حيث يتضح تماماً بأن هذه الأسلحة هي للعبث والتخريب وافتعال الحروب نفي مناطق مختلفة من العالم لفرض مصير بائس على العالم ومحاربة التنمية والتطور الانساني وانتهاك حقوق بلدان العالم الاخرى في ممارسة حقها في التطور والتنمية والازدهار وحماية حدودها وسلامة أراضيها ، تماماً كما هو الحال ازاء السياسات الامريكية اتجاه روسيا والصين. 

في النهاية لن " يصّحّ الا الصحيح " ولن تستطيع الادارة الامريكية فرض سياساتها بمثل هذه الطرق الملتوية ، فالعالم بدأ بعملية التغيير ، والعالم لن يتقبل أبداً قيادته من قبل دولة مهيمنة تمارس حرب عصابات واحتلال ، والعالم كله يتطلع للسلام والاستقرار ويريد نظاماً دولياً عادلاً وشاملاً ومتعدد الأقطاب .