بين عام كورونا وعام الإنتخابات

سنة الإنتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، مثل سنة الدولة ودحر الإحتلال، وسنة كورونا والنجاحات الكاذبة، وسنة الإنتصار على ترامب والصراخ في وجهه وإفشاله والإحتفال بمناعتنا الصلبة، مثل سنوات الصمود والمقاومة والإنتصارت الكاذبة.

كورونا عام الفشل وعدم القدرة على توفير اللقاح وتطعيم الفلسطينيين، وإصرار السلطة الفلسطينية على عدم مطالبة إسرائيل بتحمل مسؤوليتها القانونية على توفير اللقاح، والعيش بوهم السيادة والدولة المستقلة، وغزة محاصرة منذ 14 عاماً من البؤس والشقاء، وإغلاق المعابر، وتقييد الحركة وحرية التنقل في الضفة الغربية مسموحة بأوامر من جنود الإحتلال.

سنة كورونا كانت الكاشفة للسنوات الماضية وتتويجاً للفشل الصحي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني والإنتصارات الوهمية الذي يطنطع النظام الفلسطيني بشقيه بتكراراها.

وما يسجل للنظام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في سنة كورونا، انتصاراته في تقوية سلطة البوليس والعسكر في سياق منذ أكثر من عقد من الزمن في تقييد الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتداء على سلطة القانون وجعل السلطة القضائية تابعة لاوامر السلطة التنفيذية وزعزعة ما تبقى من سيادة القانون.

وتعزيز ثقافة التكييف والبحث عن الحل الفردي وبث الذعر من المشاركة الجماعية والتضامن، وتعزيز وتغول الأجهزة الأمنية والشرطية، وزراعة الخوف في صفوف المجتمع المدني وتقييد عمله وجعله تابعا لأوامر السلطة التنفيذية.

وما حققه المجتمع الفلسطيني والمجتمع المدني من مكتسبات خلال سنوات من النضال المشترك، استغل النظام الفلسطيني الإنقسام، وتجلى ذلك في سنة كورونا باستعادة تلك المكتسبات من خلال فرض حالة الطوارئ، وسن القوانين والقرارات بقوانين التي بلغت ذروتها في سنة كورونا لتصبح أكثر من 280 قرار بقانون.

هي سنة الإنتصارات للنظام السياسي وقوانيه المقيدة للحريات والإجتماعات العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والاقصاء والتفرد باتخاذ القرارات وغياب الشراكة مع المجتمع.

في سنة كورونا تم استحداث ادارات جديدة في الشرطة باسم شرطة كورونا لمراقبة مخالفي تعليمات كورونا، والقوانين والقرارات الجافة والمخيفة، المنزوعة الروح، وتفرد الشرطة وخاصة شرطي المرور وصلاحياته بتصوير لوحة السيارة بكاميرا هاتفه النقال، وتصل المخالفة برسالة نصية عبر الهاتف.

أبدع النظام الفلسطيني في استخلاص التجارب الدولية القمعية المقيدة للحريات، والحرمان من ممارسة العادات الحميمة والمواساة، والإحتفالات السعيدة والتقارب الإجتماعي.

سنة الإنتخابات ستكون استمرار لسنة كورونا والسنوات السابقة وقيودها للحريات وحرية العمل السياسي، وكل ما نراه هو إصدار مراسيم وتعديل قوانين، وتعليمات عن التسجيل للإنتخابات ووضع جداول زمنية لعملية الإقتراع والترشح في انتظار قوانين جديدة.

في سنة الإنتخابات والإجابات على الأسئلة المعلقة وحديث القائمة المشتركة بين حركتي “حماس” و”فتح”، وبدأت محموعات سياسية وشبابية ونسوية ومن مختلف الفئات تتحضر لخوض الانتخابات، والأسئلة المعلقة بدون إجابات، وهي متعلقة على قرار من الرئيس الآمر الناهي، وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وشرعيته، إلا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحصل خلال الفترة القادمة.

عام الإنتخابات من بدايته غير واضح المعالم وضبابي، وغياب اليقين والثقة والأمل بان يكون عام الحريات واسترداد الحريات المسلوبة والمصادرة جماعيا وفرديا. ولن يكون استراداها بسهولة حتى لو اجريت الانتخابات وانتخب الناس ممثليهم بحرية بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

عام الإنتخابات هو الإختبار الحقيقي لمصداقية النظام الفلسطيني ونواياه الحقيقية وقدرته على تنفيذ وعوده بإجراء الإنتخابات، والحريات السياسية وإغلاق ملف الإعتقال السياسي على خلفية الإنقسام.

واحترام رغبة الفلسطينيين باستعادة وعيهم الجمعي وانتخاب ممثليهم، وإعادة الإعتبار لمؤسساتهم وقضيتهم الوطنية،س والإيمان بان لديهم حركة تحرر وطني تقودهم للحرية وحقهم والعيش الكريم واستعادة حقوقهم المصادرة والتي سلبت خلال أعوام الإنقسام، وتعزيز صمود الناس والشراكة وقيم العدالة والكرامة والحرية.