بيت الشريف حسين في العقبة

رغم قسوة ما كتبت عن الوضع غير اللائق المجاور لساحة العلم وبيت الشريف حسين، قدّر محافظ العقبة صالح النصارات دوافعي فاتصل مشكوراً لأنني نبهت لمظاهر مشينة حول الموقع وامتداداته، ورد علّي أنه سيعمل على معالجة الوضع القائم وإزالة التشوهات البيئية والصحية المؤذية، ودعاني لزيارة العقبة والموقع بعد أيام لأرى التغيير نظراً لحساسية المكان وأهميته، بينما شكك الناطق الإعلامي لسلطة العقبة بزيارتي للموقع وذهب إلى أن هناك من أملى عليّ ما كتبت ووصفني بالجهالة، علماً أن قانون العقبة تمت صياغته وتشريعه حينما كنت عضواً في مجلس النواب مع زملائي من الذوات المحترمة من أهل العقبة زياد الشويخ ومحمد البدري، كي يعرف الناطق بلسان سلطة العقبة أنني أعرف مثله ومن معه وربما أكثر، حول المنطقة الخاصة وظروف عملها واختصاصاتها.
رئيس الديوان الملكي أكرمني بالاتصال باكراً، واستقبلني مع فريقه المهني، بكل اهتمام وتقدير لما كتبت، وتصرف معي بما يليق بمكانته كرئيس ديوان جلالة الملك وبكاتب صحفي يهتم بالتفاصيل وعين حادة تلتقط الملاحظات الجديرة بالاهتمام، وعرض أمامي مخططات وبرنامج الديوان الملكي بشأن « مشروع إعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي في العقبة «، وأن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبناء عليه تم تكليف مكتب هندسي متخصص لتجهيز الدراسات والتصاميم تمهيداً للتنفيذ من قبل الشركة العربية التابعة للقوات المسلحة المعنية بتطوير منطقة ساحة العلم، ساحة الثورة العربية.
ووفق التصاميم ستكون المعايير المهنية والمخططات المعدة وواجبة التطبيق، ستأخذ بعين الاعتبار انسجام وتكاملية مختلف مكونات أعمال وتصاميم مشروع تطوير المنطقة المحيطة بساحة العلم، لتكون مستوحاة من بيئة المنطقة وبنفس الطراز المعماري المعتمد لبيت الشريف الحسين بن علي، وسيشمل المشروع الأعمال الإنشائية للبنى التحتية، لتدعيم المبنى وحمايته وأعمال الكهروميكانيك بالإضافة إلى أعمال التصاميم الداخلية والتصميم الجرافيكي والمواد السمعية والبصرية، مما يدلل على نظرة رأس الدولة والمؤسسات الرسمية كافة وفي طليعتها الديوان الملكي نحو الموقع لما يتمتع به من مكانة تاريخية ووطنية وتطلعات الحداثة والعراقة المتكاملة في نفس الوقت للعقبة وأهلها.
العقبة لها ما تستحق، ومشروعها الريادي مهم ومؤثر ويحمل آفاقًا مستقبلية فاتحة على النمو والتطور الاقتصادي، خاصة وأن منطقة خليج العقبة وامتدادها البحر الأحمر والدول المطلة عليه والمجاورة له من فلسطين ومصر والسعودية وجيبوتي وأرتيريا والسودان، يدلل على مدى أهمية المنطقة جغرافياً وسياسياً واستثمارياً، ومدى الاستفادة من هذا التنوع والعلاقات كي تكون العقبة فاتحة لنا على ما نتطلع.