بيان نقابة المحامين للرأي العام حول امتناع أجهزة "سلطة رام الله"تنفيذ قرارات القضاء

أمد/ رام الله: أصدرت نقابة المحاميين الفلسطينين، بيانا للرأي العام، حول امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات القضاء.
وقالت النقابة في بيان لها، يوم الأربعاء، لاحقا لقرار الرئيس محمود عباس بتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ولاحقا لبيان النقابة بتاريخ 18/7/2019، والذي نؤكد على ما جاء فيه ولكي تسير الامور في مساراتها السليمة.
وأَضاف البيان:  ولما كان الهدف الذي نصبو اليه محامين ومنظومة عدالة ومجتمع فلسطيني الوصول إلى سلطة قضائية مستقلة، وإعادة الاعتبار والهيبة لقرارات القضاء التي اصابها الوهن لعدم تطبيقها وتنفيذها، من قبل مؤسسات السلطة التنفيذية خصوصا الأجهزة الأمنية، التي لا زالت تتنكر لقرارات القضاء وتمتنع عن تنفيذها بما يشكل جريمة خلافا للقواعد الدستورية والقانونية.
 وتابع:  في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود من أجل إصلاح وتطوير المنظومة القضائية وإعادة بناء اواصر الثقة بين جمهور المواطنين والسلطة القضائية، وذلك تكريسا لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة بجميع مكوناتها ، ونظراً للدور الريادي لنقابة المحامين في الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية وحمايتها وصونها ، والاشارة بالبنان للمخالفات الجسام التي كانت احدى المعوقات الاساسية في ضعف وترهل الجسم القضائي ، والتي تمسكت بها نقابة المحامين في بيانها الصادر بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩ بضمان مبدأ استقلال القضاء ، وان عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الاجهزة الامنية كان له الاثر البالغ في زعزعة ثقة المواطن بالقضاء.
 وأردف البيان: طالما حذرت نقابة المحامين من هذه الظاهرة السلبية ومدى انعكاساتها وتداعياتها على السلطة القضائية، ونظراً للشكاوى المتعددة التي تلقتها نقابة المحامين بهذا الخصوص جراء الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية، فان نقابة المحامين تحذر من الاستمرارفي تلك السياسة التي من شانها إهدار الجهود التي تظافرت من اجل النهوض بالسلطةالقضائية بقرار الرئيس محمود عباس.
كمان واكدت النقابة: ان باكورة الإنجاز يجب ان تتجلى في احترام قرارات القضاء وهيبتها وعدم النيل منها والالتفاف عليها اننا في نقابة المحامين نؤكد على ثقتنا بالإرادة الجدية لإصلاح القضاء وهذا لا يتأتى الا بالخطوات الملموسة على ارض الواقع من خلال التزام السلطة التنفيذية بقرارات القضاء وتنفيذها.
وطالبت النقابة المجلس الانتقالي بأخذ دوره ومسك زمام المبادرة ومعالجة كل مظاهر الخلل وإلزام كافة المؤسسات بوجوب المحافظة على استقلالية السلطة القضائية وسموها وإلزامية تنفيذ قراراتها وكذلك استقطاب الكفاءات وذوي الخبرات من المحامين للعمل في الفضاء وإلغاء اشتراطات فحص السلامة الأمنية للتعيين بالوظيفة القضائية وكف يد التغول عن القضاء ومؤسساته حتى نرتقي بمنظومة العدالة وان نقابة المحامين وكما كانت على مواقفها السابقة بحال رأت تراخيا وعدم حزم وردع وجديه ستقوم الاعوجاج بكل السبل والإجراءات حرصا على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.