بيان صادر عن جبهة التحرير الفلسطينية حول قرارات وكالة الاونروا

أمد/ غزة: اكدت جبهة التحرير الفلسطينية أن ما اقدمت عليه وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" من قرارات مجحفة تمس بمجملها حقوق أساسية للشعب الفلسطيني و للموظفين تحت مبرر وجود أزمة مالية خطيرة تعاني منها، يشير بكل وضوخ بأن هذه ألازمة يجري توظيفها سياسيا لابتزاز أبناء شعبنا والضغط عليه من أجل قبوله بتنازلات وحلول سياسية هدفها الأساسي إنهاء مهمة الوكالة بشكل تدريجي، وتصفية قضية حق العودة لشعبنا الفلسطيني اللاجئ في امكان الشتات  والمنافي البعيدة وعلى ارض فلسطين .

ورأت جبهة التحرير الفلسطينية في بيان صحفي ان هذه الإجراءات تتقاطع مع الحديث المتكرر من دولة الاحنلال واللوبي الصهيوني وأصدقائه في العالم حول ضرورة إنهاء عمل الوكالة كعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وشاهد على نكبة ومأساة الشعب الفلسطيني ، علما ان الاونروا عانت من  أزمات دائمة منذ نشأتها، وهذا يتطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد دورتها الشهر المقبل، تقديم تصور عام للوكالة وعملها ومستقبلها، وطريقة تمويلها، بما يحل الأزمة لحين تطبيق القرار الاممي 194  القاضي بحق العودة لشعبنا الى دياره ومممتلكاته ، وقطع الطريق على محاولات تصفية قضية اللاجئين التي يريدها اللوبي الصهيوني.

ان جبهة التحرير الفلسطينية ستقف بكل صلابة الى جانب شعبنا وموظيفه بمواجهة سلسلة الإجراءات التي تعتزم وكالة "الأونروا" الاقدام على تنفيذها من التقليصات في الخدمات، و نيتها في الأيام القادمة تأجيل العام الدراسي الجديد لمدة 4 أشهر الأمر الذي سينعكس سلبا على عموم الطلبة والموظفين.

وحذرت جبهة التحرير الفلسطينية من هذا المخطط الخطير الذي لا يستهدف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من بعض الحقوق والوظائف فقط، بل هو محاولة أكيدة للتآمر على حقوق شعبنا، وفي مقدمته حق العودة ، مؤكدة على أن هذه الأزمة مفتعلة سياسية بامتياز، مطالبة الدول المانحة والدول العربية بضرورة توفير الموزانة اللاومة لوكالة الاونروا حتى تقوم بدورها بتوفير مقومات الحياة الكريمة لللاجئ الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال عن كل فلسطين وعودتهم إلى ديارهم .

ودعت جبهة التحرير الفلسطينية المفوض العام إلى التراجع فوراً عن جميع القرارات التي اتخذها ومن بينها قانون إعطاء أجازة استثنائية للموظف بدون راتب، وافتتاح العام الدراسي في موعده، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجمل الخدمات، وتجديد عمل الموظفين أصحاب العقود المؤقتة، ورفض زيادة أعداد الطلبة في الفصل الدراسي.

وطالبت الجبهة جميع القوى والفصائل واللجان والاتحادات الشعبيه ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير شعبنا في كافة المخيمات على ارض الوطن وفي اماكن اللجوء والشتات بمواصلة الاعتصامات والاحتجاجات وفق برنامج تصاعدي ومتواصل للضغط على الوكالة للتراجع عن إجراءاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، والوقوف في وجه مخططاتها الخطيرة لتصفية قضية حق العودة، لأن ما تقدمه الاونروا هو حق لشعبنا اللاجئ وليس منة من احد.

وشددت جبهة التحرير الفلسطينية على إفشال المخططات المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة، من خلال إنهاء دور وكالة الاونروا بشكل متعمد باعتبارها الشاهد الوحيد على اللجوء وحق العودة، بما يتقاطع مع مخططات الاحتلال ومشاريعه التصفوية، مما يتطلب العمل على عدم التخلي عن دور الاونروا ومسؤولياتها تجاه القضية التي شكلت من اجلها ، وبذل جهودها اللازمة للضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها.

وحذر امين عام جبهة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية الدكتور واصل ابو يوسف من تبعات التسريبات حول تخفيض وتوقف خدمات "الأونروا " وتأجيل العام الدراسي المفترض إنطلاقه بعد أقل من شهر بسبب أزمة "الأونروا" الخانقة ، مشيرا ان هذه الخطوة تهدد حق الطلاب والاطفال الفلسطينيين في الحصول على حقهم في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات المقدمة التي قد تقوم الأونروا بتقليصها، لافتا ان هذه الخطوة تتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 1949 ،والذي نص على استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى ‏عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها .

وطالب ابو يوسف وكالة الأونروا وجميع الأطراف المعنية بما فيهم الدول المانحة عدم التخلي عن المسؤولية الدولية الملقاة على عاتقهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لأن ذلك سيؤدي لتفاقم الازمة الإنسانية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيين على ارض الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات، داعيا الدول المانحة الى توفير الموزانة ومساعدة الأونروا في تخطي هذه الأزمة لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها باعتبارها الشاهد العيان على مأساة ومعاناة اللاجئين لحين عودتهم الى ديارهم وفق القرار الاممي 194 .