الرئيسية أخبار

بيان الاتحادات والمؤسسات العمالية والنقابات والكتل النقابية حول منع مسيرة العمال في غزة وضريبة التكافل

+ Aa -

أمد/ غزة : يحتفل العالم كل عام بمناسبةالأول من أيار باعتباره يوماً نضالياً كفاحياً للطبقة العاملة العالمية، للتأكيد على مطالب العمال ورؤاهم السياسيةوالمطلبية،وقد جرت العادة في فلسطين أن يكون هذا اليوم من كل عام منبرا تعلو فيه أصوات العمال، وتنظم فيه المسيرات والمهرجانات العمالية، والفعاليات المطلبية والوطنية التي تؤكد على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وممارساته، والحق بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس، وتنادي فيه الحركة العمالية والنقابية بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والانقسام والتفرقة لتعزيز صمود شعبنا، كما وتُقدم المطالب الاجتماعية النقابية والقانونية التي تهم العمال ونقاباتهم، خاصة حقهم في الحصول على فرصة العمل والحياة الحرة الكريمة، والعدالة والحماية الاجتماعية بالطرق السلمية، ولكنتفاجأنا هذا العام بقرار الجهات الامنية بغزة بمنع مسيرة النقابات العمالية، في اللحظات الاخيرة رغم السماح المسبق لها من الجهات الامنية المختصة، من هنا فإننافي الاتحادات والنقابات والمراكز، والمؤسسات العمالية نعتبر ما حدث بمنع إحياء الفعاليةانتهاكاً فاضحاً لحرية التعبير وحرية العمل النقابي، ومخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون الفلسطيني، ويكرس لهيمنة جهة سياسية واحدة على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية، خاصة وأن العمال يعيشون ظروفاً هي الاصعب والاقسى في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر الى أعلى معدلاتها خاصة بعد تدمير البنى التحتية للاقتصاد الوطني خلال العدوان الإسرائيلي في صيفالعام الماضي، بالإضافة الى الحصار الجائر، وتداعيات الانقسام المقيت المستمر لما يزيد عن ثمانية أعوام، وما خلفه ذلك كله من تردى للأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء فاحش على الاسعار تزايد خلال الايام القليلة الماضيةانعكاسا لصدور ما يسمى ( بقانون ضريبة التكافل ) هذا القانون الغريب العجيب الذى يهدف الى جباية الاموال من جيوب المواطنين، لتأمين رواتب القائمين على الحكم، وهو ما يتنافى مع أسس الحكم العادل والرشيد ويزيد من أعباء المواطن، ويفتت من عضد وصمود شعبنا وشبابنا على أرض الوطن وعليه فإننا الموقعون على هذا البيان نؤكد على التالي : -

1- إدانة قرار منع النقابات والاطر والاتحادات من تنظيم فعاليتها النقابية ونعتبر ذلك كبت وتقييد للحريات، وفرض للوصاية على الحركة النقابية بطرق ملتفه، لذا نؤكد على حق النقابات والاتحادات بممارسة العمل النقابي بحرية وفق القانون للتعبير عن مطالب قطاع العمال في الحياة الكريمة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرصة والعدالة الاجتماعية.

2- ندعو كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الى الغاء ما يسمى بقانون ضريبة التكافل والعدول عنه لعدم دستوريته وقانونيته، وكونه يكرسالانقسام السياسي والوطني، ويساهم باختلاف القوانين بين شطري الوطن، كما أنه يعزز الظلم على المواطنين والفقراء والعمال وله انعكاسات وأثار سلبية ستخلق العديد من الاشكاليات الاجتماعية والاسرية والاقتصادية، وسيساهم ذلك في رفع الاسعار وزيادة تكاليف الحياة المرهقة بالأصل.

أخيراً نؤكد على ضرورة اصدار قانون للضمان الاجتماعي يكفل للعمال الاستقرار، ويوفر لهم ولأسرهم الحماية الاجتماعية، ويؤسس لقاعدة تنموية ستساهم في تعزيز صمود العمال وثباتهم.

عاش الأول من أيار

وعاشت نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية

والحرية كل الحرية للأسرى والمعتقلين - المجد للشهداء والشفاء للجرحى

الموقعون على البيان:

• النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة و التجارة.

• النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.

• النقابة العامة لعمال النقل العام.

• النقابة العامة لعمال الصناعات المعدنية.

• النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب.

• النقابة العامة لعمال الزارعة.

• النقابة العامة للعاملين في البلديات والمجالس المحلية.

• النقابة العامة للعاملين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات