بيانات إسرائيلية: إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع عن المستويات المتفق عليها

تل أبيب: كشفت بيانات أعلنها الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لم تفِ، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، بالتزاماتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة «هآرتس» العبرية يوم الأحد.

وبحسب الصحيفة، تستند الأرقام إلى معلومات قدمها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق («كوغات») إلى مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات، وصادقت عليها الأمم المتحدة. وتُعد هذه المرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 التي تُظهر فيها بيانات إسرائيلية أن تل أبيب لا تلتزم بالمستويات المتفق عليها.

الاتفاق والأرقام

ينص الاتفاق على إدخال 4200 شاحنة أسبوعياً، أي نحو 600 يومياً، بمعدل شهري يقارب 18,200 شاحنة محملة بالغذاء والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومواد بناء المساكن المؤقتة ومستلزمات إصلاح البنية التحتية.

وقال مصدر للصحيفة إن إسرائيل التزمت بتعهداتها في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، حين أُدخلت كميات كبيرة من البضائع، لكن عدد الشاحنات في معظم الأشهر اللاحقة بلغ نحو نصف المقرر أو أقل.

وتوزعت الأعداد الشهرية على النحو الآتي:

آذار/مارس: نحو 4700 شاحنة

نيسان/أبريل: نحو 5300 شاحنة

أيار/مايو: أكثر من 9600 شاحنة

حزيران/يونيو: أكثر من 12 ألف شاحنة

تموز/يوليو وآب/أغسطس: نحو 10 آلاف شاحنة في كل شهر

أيلول/سبتمبر: أكثر من 13 ألف شاحنة، وهو أعلى رقم مسجل

تشرين الأول/أكتوبر: ما يزيد قليلاً على 6500 شاحنة

تشرين الثاني/نوفمبر (حتى اليوم): قرابة 4 آلاف شاحنة

وكان «كوغات» قد توقف عن نشر الإجمالي الكلي لشاحنات المساعدات منذ وقف إطلاق النار، واكتفى ببيانات جزئية، منها أعداد الخيام التي أُدخلت استعداداً للشتاء.

مصادر المساعدات

وأظهرت البيانات أن الجزء الأكبر من البضائع يأتي من إسرائيل. فمنذ آذار/مارس، دخل القطاع نحو 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات اشتُريت من السوق الإسرائيلية، إضافة إلى أكثر من 13,500 شاحنة من مصر، وأكثر من 7 آلاف عبر الممر البحري من قبرص وميناء أسدود، ونحو 3500 من الأردن، وأكثر من 2300 من الضفة الغربية.

الغذاء متوفر والمعدات شحيحة

تشكل المواد الغذائية ما بين 70% و80% من وزن البضائع الداخلة، بحسب تقدير الخبير الاقتصادي أرنون خوري يافين من المنتدى الإنساني الإسرائيلي. ويعتمد سكان القطاع اعتماداً شبه كامل على الإمدادات الخارجية، إذ دُمرت معظم مصادر الإنتاج الغذائي أو باتت خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وفق الصحيفة. وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 3% فقط من الأراضي الزراعية التي كانت مزروعة قبل الحرب تُزرع حالياً، وأن نحو 5% فقط من الثروة الحيوانية لا تزال قائمة، فيما تقيّد البحرية الإسرائيلية الصيد.

ورغم تراجع أعداد الشاحنات، تشير الأمم المتحدة إلى أن معظم طلبات المواد الغذائية الأساسية تُلبّى. وتدخل هذه المواد عبر قناتين: الأمم المتحدة، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر في الغالب مواد غنية بالكربوهيدرات، والقناة التجارية التي تتيح تنوعاً أكبر. غير أن اقتصار التصريح على 13 تاجراً من غزة يخلق سوقاً غير مستقرة تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار.

وفرضت إسرائيل كذلك قيوداً على عمل المنظمات الإنسانية، باستبعاد 36 منها لأسباب مختلفة، منها مزاعم بتبني بعضها أجندة مناهضة لإسرائيل. وفاقم ذلك الضغط على المنظمات العاملة، فيما قلّص برنامج الأغذية العالمي حجم ما يوزعه بسبب نقص التمويل.

في المقابل، يعاني القطاع نقصاً حاداً في سلع أخرى، منها المعدات الطبية ومواد الإيواء، بسبب قيود إسرائيلية تصنّفها «ذات استخدام مزدوج» بذريعة إمكانية استخدام حركة حماس لها في تعزيز قدراتها العسكرية. ولا يُسمح بإدخال بعض هذه المواد، ومنها الخيام والمواد الكيميائية اللازمة للتطهير والأدوية والمصابيح اليدوية، إلا يوماً واحداً في الأسبوع وبعد تفتيش خاص.

ظروف المعيشة

ونتيجة لذلك، ورغم احتواء أزمة المجاعة، لم تتحسن ظروف الحياة في القطاع، إذ تعجز المنظمات عن إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي أو تحسين أماكن الإيواء أو ترميم المباني.

وحذرت منظمات إنسانية والأمم المتحدة وبلدية غزة في الأسابيع الأخيرة من أن مخيمات الخيام غير مهيأة لموسم الأمطار بسبب نقص معدات التصريف والمضخات، واتهمت إسرائيل بتجاهل المشكلة. وقبل نحو أسبوع، غمرت المياه عشرات الآلاف من الخيام، وجرفت السيول في حالات كثيرة حفر التصريف، ما يرفع خطر تفشي الأمراض.

منع شاحنات الهلال الأحمر المصري

وتمنع إسرائيل من حين إلى آخر بعض المنظمات من إدخال بضائعها بذريعة ضبط محاولات تهريب. ففي الأسابيع الأخيرة، حظرت بالكامل دخول شاحنات الهلال الأحمر المصري ومنظمات أخرى عبر معبر رفح، بحجة العثور على منتجات تبغ على متنها. وتشكل الشاحنات القادمة من مصر نحو خُمس إجمالي ما يدخل القطاع مؤخراً، وقد أثر القرار بشكل ملحوظ في تدفق المساعدات.