بوابات الانتصار

نجح نتنياهو في مؤتمر الليكود وحقق فوزاً على جدعون ساعر وكلاهما من طينة سياسية لا يختلفان عن بعضهما في رفض: حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على استكمال خطوات المشروع الإسرائيلي، وتنفيذ القفزة الثالثة لضم مستعمرات الضفة الفلسطينية والغور لخارطة المستعمرة الإسرائيلية.

نجاح نتنياهو في رئاسة الليكود، ستعزز مكانته بقيادة الائتلاف الثلاثي: اليمين واليمين المتطرف والاتجاه الديني المتشدد، باتجاه الانتخابات التشريعية المقبلة يوم 2/3/2020، مقابل معسكر اليمين الأخر بقيادة الجنرال بيني غانتس المنافس، في غياب معسكر وسطي معتدل لا قيمة له مكون من حزب العمل وحركة ميرتس اللذين فقدا دورهما المبادر وبات ثانوياً.

المأزق الداخلي الذي يجتاح مؤسسات المستعمرة يُقدم لنتنياهو غطاء وملاذاً مؤقتاً يحميه من منع الترشح ويوفر له حصانة انتقالية تسمح له عبور الانتخابات واستمرار موقعه كرئيس للحكومة والبقاء متصدراً المشهد الإسرائيلي حتى يتشكل البرلمان بالانتخابات وتشكيل لجانه التي ستحدد مستقبل نتنياهو في ضوء استمرار لوائح الاتهام الموجهة له من الادعاء وتحويله إلى المحاكمة باتهامات الرشوة واستغلال الوظيفة.

ومقابل ذلك يتعزز دور المجتمع العربي الفلسطيني في الحياة السياسية الإسرائيلية حتى وهو مرفوض معزول عن مؤسسات صنع القرار، وتحوّل إلى حالة حاضرة بسبب زيادة الوعي الجماهيري لدى فلسطينيي الداخل بضرورة تمثيل أنفسهم في الحياة العامة، وبسبب نضوج قياداتهم وأحزابهم وانحيازهم لخيار العمل الوحدوي، وتعلموا من هزيمتهم وتراجع تمثيلهم في انتخابات 9 نيسان 2019، من 13 مقعداً إلى عشرة مقاعد، واستعادة ما خسروه في انتخابات 17 أيلول 2019، وبات الرهان على تحقيق المزيد من المقاعد اعتماداً على زيادة التصويت لتتجاوز نسبة الستين بالمئة وصولاً إلى الاقتراب من نسبة تصويت الإسرائيليين التي تتجاوز السبعين بالمائة، وبدون ذلك، بدون زيادة الذاهبين إلى صناديق الاقتراع من أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، سيبقى المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل مرتبطاً بذيل المجتمع العبري الإسرائيلي فاقداً قدرته على التأثير، يقبل فتات ما تسمح به ديمقراطية وسخاء سياسات المستعمرة القائمة على العنصرية والتمييز وعدم الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه، بل والعداء للعناوين الثلاثة: 1- حق المساواة الكاملة لفلسطينيي 48، 2- وحق الاستقلال الفلسطيني 67، 3- وحق اللاجئين بالعودة واستعادة ممتلكاتهم لدى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948.

قيادات الداخل عليهم أن يعطوا الأولوية لمصالح شعبهم بالعناوين الملموسة التي توفر فرص العيش الكريم لهم بالمطالبة: 1- توسيع خارطة ومخططات البناء لبلداتهم الضيقة، 2- زيادة المخصصات المالية للسلطات المحلية، 3- فتح أبواب العمل للفلسطينيين بكافة المؤسسات الحكومية المدنية، 4- إلغاء قوانين التمييز والهدم ضدهم، 5- استعادة أراضيهم وممتلكاتهم المصادرة بفعل قانون أملاك الغائبين الجائر، 6- فتح أبواب الجامعات العبرية وإلغاء إجراءات الاستثناء التي تحول دون دخول الطلبة العرب لهذه الجامعات.

شعار الانتخابات المرفوع لأن تكون القائمة الفلسطينية الكتلة الثالثة في البرلمان الإسرائيلي، يجب أن يتعزز لأنه سيوفر السلاح البرلماني للفلسطينيين في التأثير على تشكيل حكومة المستعمرة، وامتلاكها بالتالي القدرة على التأثير الجوهري على سياسات المستعمرة ودفعها نحو الاستجابة لمطالب المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ودفعها باتجاه التجاوب التدريجي مع حقوق الفلسطينيين بالاستقلال في مناطق 67، وبالمجمل على مستقبل الشعب الفلسطيني ، وهذا لن يكون إلا عبر توفر شرطي الانتصار: 1- وحدة الفلسطينيين وأدواتهم وأحزابهم ونوابهم، 2- كسب انحيازات إسرائيلية لعدالة المطالب الفلسطينية بالشراكة والعيش المشترك على قاعدة الندية والمساواة على الأرض الواحدة.