أمد / تل أبيب : عرض المحلل العسكري الإسرائيلي الشهير "رون بن يشاي" تطبيق خطة إعمار وتنمية ضخمة في القطاع وذلك على غرار خطة إعمار أوربا التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي سميت بمشروع مارشال.
وقال "بن يشاي" في مقالة مطولة نشرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، السبت، إن خطته تهدف إلى إبعاد السكان عن الالتفاف حول خيارات حماس العسكرية، وبسبب فشل الأساليب السابقة في استعداء حركة حماس.
وأضاف "إن نظرية الردع والحصار التي مارستها إسرائيل ضد القطاع منذ استيلاء حماس على مقاليد الأمور هناك فشلت فشلاً ذريعاً مع جولة الحرب الأخيرة، وانه يتوجب البحث عن خطة تنموية اقتصادية لإبعاد الناس عن حماس فالحصار لم يبعد الناس عن حماس بل على العكس".
وتشمل خطة بن يشاي في بندها الأول القيام بمشروع اقتصادي ضخم في القطاع أسماه بمشروع "مارشال المصغر" والذي يتمثل بإعادة إعمار القطاع وإزالة غالبية العوائق المتعلقة بحرية الحركة وتتمثل المرحلة الأولى من هذا المشروع السماح مباشرة لآلاف الغزيين بالعمل في إسرائيل وذلك للتقليل من الضائقة الاقتصادية التي يعيشونها ما يشجعهم على الحفاظ على وقف إطلاق النار لفترة طويلة.
وقال إن من المتوقع انخفاض معدل البطالة مع البدء بتطبيق المشاريع الاقتصادية التي تشمل إعادة تشييد المباني، وستقل بذلك الأيدي العاملة في الأنفاق وتصنيع الصواريخ، وفي حال تطبيق ذلك فستخسر حماس الحاضنة الشعبية بعد حصول السكان على الدخل المعقول وحرية الحركة التي سيكون عليهم من الصعب التخلي عنها.
وأشار بن يشاي إلى أن حرية الحركة المنشودة ستتيح للآلاف من سكان غزة التنقل بين الضفة وغزة ما يزيد من الفرص الاقتصادية كما سيمنح أجهزة المخابرات الإسرائيلية من الشاباك وأمان وكذلك للمخابرات المصرية جمع المعلومات عما يدور في القطاع، في حين تحلم هذه الأجهزة اليوم في الحصول على هكذا معلومات.
ويشمل البند الثاني من الخطة إشراف دولي لمنع تعاظم حماس والجهاد الإسلامي عسكرياً عبر متابعة كل ما يمر عبر المعابر الإسرائيلية والمصرية من مواد ثنائية الاستخدام والتي تستخدم في التصنيع العسكري، حيث سيعمل نظام الإشراف الدولي على وصول مواد البناء والمواسير والأسمدة للمشاريع المدنية مباشرة.
أما البند الثالث فيشمل قيام إسرائيل بعمليات سرية داخل القطاع لمنع تعاظم قوة حماس وباقي الفصائل مع وساطة مصرية لخلق تفاهمات أمنية تمنع تنفيذ العمليات، وذلك بالإضافة لاستمرار إسرائيل في ملاحقة تهريب السلاح للقطاع عبر شتى الدول ومن خلال عمليات برية بدل الاكتفاء بعمليات جوية غير ناجعة.
وقال إن على رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش ووزراء الكابينت أن يكونوا مستعدين للمصادقة على عمليات نوعية وسرية داخل القطاع حتى لو أدى الأمر إلى تفجر الموقف ولكن لا يمكن لحماس أن تغامر بكل هذه المكاسب من اجل عدة مخارط أو مخازن للصواريخ اشتعلت فيها النيران في ظروف غامضة، ونوه بن يشاي إلى أن القيام بهكذا عمليات ستخلق نوعاً من الردع شريطة نجاحها.
أما البند الرابع والأخير في الخطة فيشمل تعاوناً من المجتمع الدولي في دعم اقتصاد القطاع بالتزامن مع السير في عملية سياسية كالتي تحدث عنها نتنياهو في خطاب وقف إطلاق النار من خلال استغلال المتغيرات الإقليمية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
