بنك فلسطين و وزارة العمل الفلسطينية يوقعان اتفاقية لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة

أمد/رام الله: وقع  بنك فلسطين ووزارة العمل الفلسطينية اتفاقية  لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة. حيث جرى توقيع الاتفاقية بحضور السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والسيد مأمون أبو شهلا، وزير العمل، وماهر فرح، عضو مجلس إدارة بنك فلسطين، والسيدة شذى أبو سرور، ممثلة الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المسؤولين في الوزارة، ونواب ومساعدي المدير العام لبنك فلسطين، ورؤساء الإدارات والدوائر، وحشد من الصحفيين والاعلاميين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتخصيص محفظة تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، لتمويل مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة بدون فوائد أو عمولات، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني، ووفق برنامج وخطة عمل سيتم تنفيذها بتنسيق ما بين الجانبين وبالتعاون مع الاتحاد العام لذوي الإعاقة. فيما سيتم تشكيل لجان لعمل الترتيبات اللازمة لهذا الغرض. كما سيعمل البنك  بالتعاون مع وزارة العمل على إطلاق حملة إعلامية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

وقد جاء توقيع هذه المذكرة، انطلاقاً من ايمان الطرفين بضرورة العمل على التخفيف من حدة البطالة في صفوف فئة الاشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجاوزت نسبتها في فلسطين (87.3%)، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية (85.9%)، وفي قطاع غزة (90.9%). حيث تعتمد الفكرة الأساسية في تشغيل المتعطلين عن العمل وأصحاب الأفكار الريادية من ذوي الاعاقة على المشاريع الصغيرة الناشئة ومتناهية الصغر إتاحة الفرصة لتواصل أصحابها من هذه الفئة مع بنك فلسطين.  

من ناحيته، عبر السيد هاشم الشوا، عن سعادته ليكون بنك فلسطين في مقدمة الشركات الفلسطينية التي تساهم دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيراً الى أن البنك يبذل جهوداً كبيرة  لدعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز حضور ومساهمة الأشخاص من هذه الفئة في تطوير مشاريع صغيرة تساعدهم في ايجاد مصدر رزق جيد لهم. مؤكداً بأن تخصيص مبلغ قيمته 500 ألف دولار أمريكي لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة بدون فوائد أو عمولات. يعد جزءاً من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة.

كما كشف الشوا عن وصول محفظة التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة وصلت مع نهاية العام الماضي الى مبلغ 400 مليون دولار، وهذا جزء من مسؤوليته تجاه توجيه التسهيلات لضخها في تحفيز الاقتصاد الوطني. مؤكداً على أن هذه الشريحة بحاجة الى الدعم المستمر من جميع المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني والحكومة. فهؤلاء الأشخاص لديهم الكثير من القدرات والامكانيات على إحداث التغيير والعمل والانتاج والمساهمة الفاعلة في المجتمع، عبر انخراطهم واشراكهم في العمل. وكجزء من التزامه بقانون العمل الفلسطيني، قرر البنك في العام 2015 زيادة نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة لتصل الى 6% وهذه نسبة متقدمة مقارنة مع المؤسسات العاملة محلياً واقليمياً، في حين أن القانون يحتم على المؤسسات توظيف 5% فقط.

من جانبه، أشاد الوزير مأمون أبو شهلا بجهود بنك فلسطين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة في الوطن، معرباً عن ثقته بأن البنك فلسطين سيظل رائداً من رواد العمل الذي خرج من التطوير الاقتصادي الى العمل التنموي والوطني في اشارة الى اتفاقية البنك مع وزارة العمل لتمويل مشاريع صغيرة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وحول جهود الحكومة في ايجاد حلول لمشكلة البطالة، قال أبو شهلا بأن الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة الى مشكلتين هامتين، فعدا عن الاحتلال، فإن هناك ما يزيد عن 400 ألف شاب وشابة بلا عمل في الضفة وغزة والقدس، كما أن أكثرهم يحملون شهادات جامعية، بالاضافة الى ما يزيد عن 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.

وقال أبو شهلا بأن الحل الفعال لمشكلة البطالة يكمن من خلال التجارب العالمية التي اثبتت بأن اطلاق وتمويل مشاريع صغيرة والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الفلسطينيين من أفضل الحلول التي من الممكن لنا كفلسطينيين أن ننفذها. كما تحدث أبو شهلا عن تفعيل العمل في صندوق التشغيل الفلسطيني، قائلاً بأن هذا الصندوق بحاجة الى مليار دولار على الأقل من أجل المبادرة والعمل في تمويل 70 ألف مشروع، وتشغيل ما لا يقل عن 250 ألف شاب وشابة. مؤكداً بأن هذا الأمر سيكون صعباً إلا أن الحكومة بدأت بالبحث عن التمويل اللازم عبر العديد من المؤسسات المحلية والدولية.

الى ذلك أشادت شذى ابو سرور بالمبادرة التي أطلقها البنك مع وزارة العمل والتي تأتي في ظروف صعبة ومعقدة، حيث أـن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على وظيفة لائقة. مثمنة الجهود التي يبذلها البنك في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تمويل مشاريع صغيرة، تمكنهم من كافة النواحي المهنية والتدريبية والفكرية من أجل الاستمرار في النجاح والتطوير لهذه الشريحة.