بمشاركة نقيب المحامين الأتراك والاتحاد الدولي للحقوقيين الاتفاق على اعداد تقرير خاص بالأسرى الفلسطينيين لرفعه أمام المحاكم الدولية

اسطنبول: توافق خبراء وقانونيون دوليون على إعداد ملف قانوني وموثق، يتضمن شهادات حية ومواد بصرية ووثائق رسمية، تمهيدًا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف فتح تحقيق دولي ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الجسيمة والانتهاكات المنهجية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" بالتعاون مع منتدى العدالة الدولي، في مقر نقابة المحامين الأتراك بمشاركة نقيب المحامين الأتراك ياسين شانلي، ورئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين نجاتي جيلاني، والمحامي خالد محاجنة  ورئيس منتدى العدالة الدولي المستشار أشرف نصر الله، ومدير المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين " تضامن" أسامة الغول، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والإعلامية التركية والدولية.

اللقاء الحقوقي جاء ضمن برنامج فعاليات أعدّته مؤسسة "تضامن" بمناسبة يوم العدالة الدولية، حيث استضافت خلاله المحامي الفلسطيني خالد محاجنة، أول محامي زار معتقل سديه تيمان، الذي قدّم شهادات استعرض فيها أوضاع الأسرى الفلسطينيين، خاصة المعتقلين من قطاع غزة، داخل معسكرات وسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مداخلته، كشف المحامي محاجنة عن شهادات موثقة لأسرى تعرضوا لتعذيب ممنهج ومعاملة لا إنسانية، وعلى رأسهم الأسير محمد عرب، الذي تحدث عن احتجازه في ظروف أقرب إلى "الإبادة الصامتة"، حيث يُجبر الأسرى على البقاء مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، مع حرمان شبه تام من الطعام، والاستحمام، واستخدام المرحاض، والتواصل، والنوم، في ظل الإذلال المستمر والمعاملة العدائية.

 وأكد محاجنة أن هذه السياسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

كما أبرز اللقاء أهمية تكثيف الجهود القانونية والإعلامية لتوثيق ما يتعرض له الأسرى، وتحويل هذا التوثيق إلى أدوات ضغط قانونية وسياسية على المستوى الدولي.

 وفي هذا السياق، توافق المجتمعون  على إعداد تقرير حقوقي دولي شامل، يتضمن إفادات مكتوبة ومسجلة، وصورًا ومواد توثيقية، وشهادات أطباء، ومحامين، ومعتقلين محررين، لتقديمه رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار طلب فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات.

كما ناقش المشاركون مبادرة جديدة لتشكيل لوبي قانوني دولي متخصص في ملف الأسرى الفلسطينيين، يضم محامين وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان من مختلف الدول، بهدف توحيد المسارات القانونية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، ودعم جهود التوثيق والمرافعة، والعمل على منع إفلات الاحتلال من العقاب.

وأكدت مؤسسة "تضامن" أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة تحركات قانونية وإعلامية تقودها بالتعاون مع شركاء دوليين، مشددة على أن العدالة الدولية يجب أن تكون ميدانًا حيًّا للدفاع عن الكرامة الإنسانية، وإنصاف آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين يُعذبون في سجون الاحتلال بعيدًا عن أنظار العالم.