بلينكن يقدم تقريرا "حساسا" ينتقد سلوك إسرائيل في حرب غزة دون انتهاك شروط استخدام الأسلحة

واشنطن: كشف موقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقدم يوم الجمعة، إلى الكونغرس تقريرًا بالغ الأهمية حول سلوك إسرائيل في غزة، والذي ينتقد فيه بشدة ممارسات إسرائيلية في القطاع، لكنه لن يتهم تل أبيب بانتهاك شروط استخدام الأسلحة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي وفرضت قيودا على المساعدات الإنسانية لغزة أثار الجدل الداخلي الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأفادت السلطات الصحية المحلية، أن ما يقرب من 35 ألف فلسطيني قتلوا في غزة، كما وجد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أبريل أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

في الأشهر الأخيرة، انخرطت وزارة الخارجية في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيًا المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط.

وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل وست دول أخرى تشارك في صراعات مسلحة مختلفة.

إذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.

وحددت وزارة الخارجية موعدا نهائيا لتقديم التقارير المتعلقة بالدول السبع إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو/أيار، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل بضعة أيام.

وقال مسؤول أمريكي إن التأخير كان لأسباب فنية إلى حد كبير ويرتبط بعدم جاهزية جميع التقارير السبعة.

وقال بريت ماكغورك، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، لمجموعة من خبراء الشرق الأوسط من عدة مراكز بحثية يوم الخميس، إن التقرير سيُقدم إلى الكونجرس يوم الجمعة، وفقًا لأشخاص حضروا المؤتمر الصحفي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن هذا احتمال، لكنه أضاف أنه لا يزال من الممكن أن يتغير.

  وفي الأسابيع الأخيرة، دارت لعبة شد الحبل داخل وزارة الخارجية حول محتويات التقرير حول إسرائيل واستنتاجاته.

     وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلينكن بأن يخلص إلى أن إسرائيل انتهكت شروط مذكرة الأمن القومي، لكن أجزاء أخرى من الوزارة ضغطت على بلينكن ليؤكد أنها لم تفعل ذلك.

أرسل السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو والمبعوث الإنساني الأمريكي المنتهية ولايته في غزة ديفيد ساترفيلد مذكرة إلى بلينكن في الأسابيع الأخيرة قائلين إن إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي في حربها في غزة، حسبما قال مسؤولان أمريكيان قرأوا المذكرة لموقع Axios.

وقال مسؤولان أميركيان إن ليو وساترفيلد أوصا بلينكن بالتصديق في التقرير على أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية.

وأوضح الاثنان أنه بينما قامت إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية في الماضي ووضعت عقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة، إلا أنها غيرت سياستها منذ أبريل بعد أن قدم الرئيس بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنذارًا نهائيًا.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، قال ليو وساترفيلد إن الوضع اليوم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية قد تحسن بشكل كبير وأن إسرائيل لا تعرقل المساعدات عمدا.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن تقرير بلينكن سيدرج سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب في غزة ويشيرون إلى أنها أثارت مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وقال المسؤولون إنهم سيصفون الوضع "بعبارات حرجة للغاية" ويذكرون أن وزارة الخارجية لا تزال تحقق في العديد من تلك الحوادث. وقال المسؤولون إنه في الوقت نفسه، لن يصل بلينكن إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في سياق مذكرة الأمن القومي.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن تقرير بلينكن تبنى أيضًا استنتاجات ليو وساترفيلد ويؤكد أن إسرائيل لا تنتهك حاليًا مذكرة الأمن القومي عندما يتعلق الأمر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة.

ورفض ليو وساترفيلد ووزارة الخارجية التعليق.

  وانتقد بعض المشرعين الجمهوريين مذكرة الأمن القومي ووصفوها بأنها "بيروقراطية غير ضرورية"، "تساهم في إحباط الشركاء والحلفاء الذين يعتمدون على المساعدة الأمنية الأمريكية".

لكن 88 مشرعًا ديمقراطيًا كتبوا إلى الرئيس الأسبوع الماضي قائلين إن هناك "أدلة كافية" على أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تنتهك القانون الأمريكي، مما أثار توبيخًا شديدًا من السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة.

وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، الذي دفع من أجل مذكرة الأمن القومي، إنه يجب أن يُنظر إلى تقرير وزارة الخارجية "على أنه يستند إلى الحقائق والقانون، وليس على أساس ما يرغبون فيه". الأسبوع الماضي.