بلومبيرغ: عملاق بترول أبوظبي "أدنوك" تدرس شراء حصة في شركة يملكها الجيش المصري

أبو ظبي: نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، من بين مقدمي عروض شراء أكبر حصة في واحدة من أولى الشركات المصرية، التي يملكها الجيش ويطرحها على المستثمرين.

وقالت المصادر، إنه بموجب العرض، ستشارك أدنوك صندوق مصر السيادي، مما يمنح الطرفين الملكية الكاملة لشركة الوطنية للبترول، وهي شركة توزيع وقود تابعة للجيش المصري.

كما أعربت شركة طاقة عربية، وهي شركة مصرية خاصة، عن اهتمامها بالحصة الأكبر والشراكة مع الصندوق، وفقا لما ذكرته مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن الوطنية "اجتذبت الكثير من المستثمرين"، لكنه امتنع عن تحديد هويتهم.

وامتنعت شركة أدنوك، المملوكة لحكومة أبوظبي، عن التعليق. وكذلك شركة طاقة عربية.

وفي أكتوبر 2019، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ينبغي السماح للشركات المملوكة للجيش بطرح أسهمها في البورصة، جنبا إلى جنب مع شركات حكومية أخرى يجري إعدادها للخصخصة.

وتقول بلومبيرغ إن الرغبة في شراء الوطنية قد تكون نقطة انطلاق لاهتمام القطاع الخاص بجزء من اقتصاد الجيش الذي قال السيسي إنه يمكن أن يكون أكثر انفتاحا على الجمهور.

وتمتلك الوطنية أكثر من 200 محطة وقود، وهي واحدة من شركتين يسيطر عليهما الجيش، أعلنتهما مصر هذا الشهر للبيع عنهما.

وتخطط مصر لعرض حصص تصل إلى 100٪ لنحو 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع.

ويساعد الصندوق السيادي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين، وربما المشاركة في استثمارها عن طريق الحصول على حصص أقلية.

وبحسب بلومبيرغ، فإنه تم تحديد شركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) هي ضمن الشركات المعروضة للطرح في المستقبل القريب.

اختارت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي وزيرة المالية السويدية ماغدالينا أندرسن رئيسة لها، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الصندوق تترأس لجنته التوجيهية.

وستتولى أندرسن رئاسة اللجنة في يناير المقبل لولاية مدتها ثلاث سنوات، وذلك خلفا لمحافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي ليسيتيا غانياغو الذي يشغل هذا المنصب منذ 18 يناير 2018.

وتتألف اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من 24 عضوا يتوزعون على محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية ومسؤولين من مستويات مماثلة في دول أعضاء بصندوق النقد الدولي.

وأندرسن هي وزيرة المالية السويدية منذ أكتوبر 2014 وقد شغلت مناصب عديدة في الحكومة السويدية.

وتجتمع اللجنة مرتين في السنة غالبا في أبريل وأكتوبر، عندما يعقد أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية.

وخلال العام 2020 اضطرت اللجنة لعقد اجتماعيها عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا، لكن اجتماعها المقبل سيعقد حضوريا في واشنطن في 10 أبريل 2021.

وتتولى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية دراسة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي وتقدم المشورة لصندوق النقد الدولي بشأن الاتجاهات الواجب عليه سلوكها.

وفي نهاية اجتماعاتها تصدر اللجنة بيانا يلخص وجهات نظرها ويحدد برنامج عمل صندوق النقد الدولي للأشهر الستة المقبلة.