بلدية غزة تتلف 12 طناً من الأغذية الفاسدة خلال الشهر الماضي

أمد / غزة: أتلفت طواقم قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص الصحية في بلدية غزة خلال شهر آذار/ مارس الماضي نحو 12 طناً من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ضمن جهود الحافظ على صحة وسلامة المواطنين في المدينة .

وذكر رئيس القسم رشاد عيد أنه تم تنفيذ (485) كشفٍ صحيٍ خلال نفس الفترة لمحلات بيع وتخزين الأغذية في مختلف مناطق المدينة، حيث شملت مراقبة الأسواق، ومحلات الجزارة وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، وكذلك المطاعم ومهن مختلفة لبيع الأغذية .

وأوضح أنه تم إجراء الفحوصات الطبية للعاملين في منشأتين لبيع وصناعة الأغذية، بالإضافة إلى معالجة نحو( 8 ) شكوى تقدم بها المواطنين، وتجديد التراخيص الصحية لـ ( 158) مهنة، ومنح تراخيص جديدة لـ 37 مهنة جديدة .

وأكد أن طاقم القسم تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول بها وفقا لأنظمة وقوانين البلدية، مؤكداً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا أصحاب محلات بيع وتخزين الأغذية وتجار الجملة للالتزام بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين، موضحاً أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة.

وبين أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ.

وكذلك التأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ، والتأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لا يتم منح الرخص إلا بعد الكشف الميداني لمكان المهنة للتأكد من موافاتها للشروط كافة.