أمد / القاهرة : تقدم عدد من المحامين وأنصار الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد رئيس الحكومة الانتقالية، حازم الببلاوي، بسبب تصريحات منسوبة إليه، ذكر فيها أن مبارك سيعود مجدداً إلى "الحبس الاحتياطي"، بعد انتهاء فترة إقامته الإجبارية.
وذكر المحاميان يسري ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف، في بلاغهما مع آخرين، إلى النائب العام، وفيه أن "جموع الشعب المصري" فوجئت بتصريح صادر عن "المشكو في حقه"، في إشارة إلى الببلاوي، ذكر فيه أن "مبارك يعود للحبس الاحتياطي منتصف نوفمبر."
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الوزراء ذكر أن "الرئيس الأسبق، حسني مبارك، سيخضع للتعديلات التي تمت في قانون العقوبات، برفع الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي في الجرائم المحكوم فيها بالإعدام والمؤبد"، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي يخضع لها حالياً، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وبينما ذكر مقدما البلاغ أن الببلاوي "وهو للأسف، يشغل منصب ما كان يحلم هو أو أمثاله بالوصول إليه"، فقد اعتبرا أن تصريحاته "تُعد تدخلاً سافراً وغير مقبول من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وفرض وإملاء على القضاة، لأعمال لا علاقة لها بالقانون."
وتابع البلاغ أنه "بدلاً من أن يقوم بواجبه تجاه الشعب المصري، نجده (أي الببلاوي) يأتي بأفعال تؤدي إلى إثارة الفرقة داخل الشارع المصري، وبث الشائعات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد"، معتبراً أن تصريحاته تمثل "جريمة موثقة، وفقاُ لنصوص قانون العقوبات المصري."
من جانبه، شن فريد الديب، محامي الدفاع عن مبارك، هجوماً حاداً على رئيس الحكومة الانتقالية، في أعقاب تلك التصريحات، التي قال، في مداخلة لأحد البرامج التلفزيونية، إنها تصريحات "يُحاسب عليها القانون"، وطالبه بالاستقالة فوراً من منصبه "الذي لا يستحقه"، بحسب قوله.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
