بعد نشر معدلات الفساد.. حكومة رام الله تدعو ائتلاف "أمان" لتوخي الدقة في تقاريره

رام الله:  دعت حكومة رام الله الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لتوخي الدقة في تقاريره والاستناد الى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان له، مساء يوم الخميس، "إذ تسجل الحكومة تحفظها على ما ورد في التقرير من أخطاء، فإنها تدعو لتوخي الدقة والاستناد إلى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات، التي هي أبعد ما تكون عن معايير الدقة وقيم النزاهة والشفافية، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره".

وأوضح أنه "وقع بخطئين فيما عرضه في الشق الفلسطيني من نتائج استطلاع رأي إقليمي، حول ما سمي بِنتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، أولهما: المزج بين نتائج البحث الإقليمي، والشق الداخلي، وثانيهما المنهجية الغامضة والغريبة في استخلاص النتائج السريعة؛ فعلى سبيل المثال وبحسب المواد المنشورة، يُسأل المواطن إن كان قد مر بتجربة معينة، أو يعرف شخصا مر بتلك التجربة، ويتم جمع الرقمين، ليشيرا إلى أن 21 بالمئة من المستطلعة آراؤهم مروا بتجرية فساد، أو ابتزاز، وهذا بحد ذاته خطأ منهجي واضح، وفيه أولا احتساب للتجربة أكثر من مرة، وأيضاً اعتبار مجرد السماع عن شيء، وهو أمر انطباعي، وكأنه فعل حقيقي، دون تدقيق أو تحقق".

وتابع: "وفي مثال آخر يتحدث التقرير، وفق ما نشر في وسائل الإعلام، عن 12 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، عرضت عليهم رشاوى مقابل الإدلاء بأصواتهم، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فأين حدث هذا؟ علما بأنه لم تجر انتخابات في فلسطين منذ اثني عشر عاما".
وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان أعلن عن إطلاق نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، والتي شملت بدورها ست دولة عربية، منها فلسطين، حيث كشفت النتائج آراء المواطنين المستطلعين الذين قاموا باستغلال علاقاتهم الشخصية، واستخدموا الواسطة للحصول على خدمات حكومية.

وقد أشارت النتائج أن 17% من المواطنين الفلسطينيين كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات الحكومية خلال 12 شهرا الماضيا، فيما استخدم 39% الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة، وأن 12% من عُرِضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم.