بعد مصادقة لجنة تشريعية بتوسيع سلطة المحاكم الإسرائيلية.. صحيفة: ضم الضفة أصبح "أمرا واقعا"!

أمد/ تل أبيب: قالت صحيفة "جيرزاليم بوست" العبرية، اليوم الاثنين، إن ضم الضفة الغربية أصبح بحكم الأمر الواقع بالنسبة للحكومة الاسرائيلية، حيث أقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون جديد أمس الأحد من شأنه أن يوسع نطاق اختصاص المحاكم الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وإذا ما أقر مشروع القانون، فإن مشروع القانون سيقلل دور محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى الحد الأدنى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية والبناء والتشييد وحرية المعلومات، وأكدت الصحيفة ان السلطات التي تتحكم بمعظم الدعاوى القضائية في المنطقة هي الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أنه بدلاً من تقديم النزاعات إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المحلية البت في هذه المسائل، وفي حين أن الخيار لا يزال قائما للاستئناف أمام محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا، لكن القيام بذلك سيكون محدودا وأكثر تكلفة بكثير.
وأكدت الصحيفة أن التشريع الذي تقدمت به وزيرة العدل في اسرائيل "أيلت شاكيد" يهدف إلى تقليص حجم القضايا المعروضة على المحكمة العليا الاسرائيلية وتطبيع حياة الفلسطينيين مع المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
وأوضح البيان الذي أصدرته "أيلت شاكيد" أن أحد الاهداف الرئيسية لهذا التشريع هو "القضاء فعلياً" على الخط الاخضر في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية.
وأكدت الصحيفة أن التشريع قد انتقل الآن بالفعل إلى الكنيست، حيث أن السياسيون اليمينيون مهتمين بشكل خاص بأحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بقضايا الأراضي التي يعتقدون أنها تميل إلى تفضيل الجانب الفلسطيني على المستوطنين، واعتبر السياسيون اليساريون هذه الخطوة جزءاً من حملة الحق في تطبيق السيادة على الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من الحقوق.
حيث اتهم عضو الكنيست "تمار زاندبيرج" أن شاكيد "تهدد الديمقراطية" من خلال التسرع نحو "الضم القضائى" للضفة الغربية "الذي يلغي الخط الاخضر".
وقال النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، يوسف جبارين إن هذه مبادرة أخرى من جانب الحكومة اليمينية للمستوطنين لتطبيع الاحتلال والمضي قدما في "الضم الزاحف" على الضفة الغربية.
وأضاف "إن محكمة العدل العليا لم تعامل الفلسطينيين على الاطلاق بشكل عادل، مضيفاً ان هذا الاجراء سيعقد ويطيل الاجراءات القانونية، لأن الفلسطينيون لا يتمتعون باللجوء القانوني.