بعد طرد موظفين..ترامب يصف مدراء وكالة USAID بـ"المختلين عقلياً"..وماسك يغلق موقعها

واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، يديرها مجموعة من "المتطرفين المختلين عقلياً"، في وقت قدم الملياردير إيلون ماسك، الذي يقود جهوداً لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، تحديثاً عن هذه الجهود، مشيراً إلى أن العمل جار على إغلاق الوكالة المعنية بالمساعدات الخارجية.

وأضاف ترامب في تصريحات صحافية، عند سؤاله عن الوكالة: "يديرها مجموعة من المتطرفين المختلين عقلياً، ونحن نعمل على إخراجهم، ثم سنتخذ قراراً بشأن مستقبلها".               

بدوره، تحدث ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عن أداء وزارة الكفاءة الحكومية في تغريدة عبر منصة "إكس"، قائلاً إنهم "يعملون على إغلاق الوكالة للتنمية الدولية التي لا يمكن إصلاحها"، مضيفاً أن الرئيس ترامب يتفق معه على أنه يتعين إغلاقها.

وقال ماسك، "لقد ناقشت الأمر معه بالتفصيل، ووافق على أننا يجب أن نغلقها".

ولم يعلّق البيت الأبيض بعد على تصريحات ماسك، بعد، غير أن تقارير أفادت بأن موقع الوكالة الإلكتروني كان غير متاح لبعض المستخدمين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما علق على تقارير بشأن وضع اثنين من كبار مسؤولي الوكالة في إجازة إدارية، قائلاً: "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منظمة إجرامية. حان وقت إنهائها".

وبدا موقع الوكالة على الإنترنت غير متاح خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ ظهرت رسالة تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى الموقع، إذ يعرقل الرئيس الأميركي عمل الوكالة الأميركية من خلال تحركاته الأخيرة، وقد يكون في طريقه إلى تهميشها أو حتى إغلاقها فعلياً.

وتتبع الوكالة، لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية، وهي مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين.

USAID is a criminal organization https://t.co/FY7P52XTYC

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

مخاوف ديمقراطية

وفي السياق، طالبت مجموعة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بتقديم توضيحات عقب تقارير أفادت بأن ممثلين عن وزارة الكفاءة الحكومية دخلوا مقر الوكالة في واشنطن، واطلعوا على بيانات لمواطنين أميركيين وأماكن مصنفة سرية، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وعبّر الديمقراطيون في رسالة وقعها السيناتور جين شاهين، العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأعضاء آخرون باللجنة عن قلقهم من أن يشكل دخول ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها ماسك، مقرUSAID بشكل غير مصرح به وإقالة مسؤولين كبار في الوكالة "تهديداً للأمن القومي الأميركي".

وأشارت الرسالة إلى تلقيهم تقارير تفيد بأن أفراداً قدموا أنفسهم على أنهم من وزارة الكفاءة الحكومية دخلوا أماكن مصنفة سرية داخل الوكالة، دون توضيح ما إذا كانوا يحملون التصاريح الأمنية اللازمة.

وجاء في بيانهم: "علمنا أن حراس الأمن في المنشأة تعرضوا لتهديدات، عندما استفسروا عن هويات هؤلاء الأشخاص. لم يُخطروا بهذه الزيارة، وعقب هذا الحادث، وُضع مسؤولو إدارة الأمن، المسؤولون عن حماية موظفي الوكالة ومرافقها وضمان أمن المعلومات الوطنية، في إجازة إدارية".

وكتب الديمقراطيون أن "الكونجرس أنشأ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كهيئة مستقلة عن وزارة الخارجية، لضمان تقديم الخبرات الإنمائية والمساعدات الخارجية الأميركية بسرعة، خاصة في أوقات الأزمات، لتحقيق أهداف الأمن القومي الأميركي".

وشددت الرسالة على أن "أي محاولة لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن وزارة الخارجية يجب، بموجب القانون، أن تُطرح للمراجعة والنقاش والموافقة عليها من قِبل الكونجرس".

اقالات

قالت 3 مصادر مطلعة يوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أطاحت باثنين من كبار المسؤولين الأمنيين بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية  USAID في مطلع الأسبوع بعد أن حاولا منع ممثلين لوزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك من دخول أجزاء محظورة داخل المبنى.

تضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من عمليات الإقالة لعشرات الموظفين في الوكالة من مناصبهم، في إطار تحرك فريق ترامب لإلغاء استقلال الوكالة وربما وضعها تحت سيطرة وزارة الخارجية.

وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" أن ما يقرب من 30 موظفاً في مكتب الشؤون التشريعية والعامة بالوكالة لم يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الإلكتروني الليلة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لكبار موظفي الوكالة الذين جرى منحهم إجازة مؤقتة خلال الأسبوع الماضي إلى 100 تقريباً.

وتأتي هذه التحركات عقب فوضى منذ أكثر من أسبوع داخل الوكالة بعد أوامر أصدرها ترامب بتجميد كل المساعدات الخارجية الأميركية تقريباً، قائلاً إن إدارته ستراجع الإنفاق لضمان توزيع الأموال بما يتماشى مع سياسته "أميركا أولاً" فيما يتعلق بالشؤون الخارجية.

واعتبر الديمقراطيون في الكونجرس هذه التغييرات انتهاكاً للقوانين الأميركية التي تأسست بموجبها الوكالة التي يجري تمويلها كوكالة مستقلة.