بعد صفقة "6 مليار دولار مقابل 5 أسرى".. بلينكن: سياستنا تجاه إيران لم تتغير

واشنطن - رويترز: قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء، إن النهج العام لإدارة الرئيس جو بايدن تجاه إيران "لم يتغير"، بعد التوصل لاتفاق بشأن الأميركيين المحتجزين هناك، مشدداً على أن نقل المحتجزين للإقامة الجبرية "لا يرتبط بأي جانب آخر" من السياسة الأميركية تجاه طهران.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي وم الثلاثاء، أن بلاده تواصل تطبيق استراتيجية "الردع والضغط والدبلوماسية" في تعاملها مع طهران.

وأشار إلى أنه تحدث الاثنين، مع أسر بعض المحتجزين الأميركيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية، تمهيداً لعودتهم إلى الولايات المتحدة.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس الماضي، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران للأموال في الأغراض الإنسانية. 

وشدد بلينكن في المؤتمر الصحافي، على أن واشنطن سيكون لها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار الاتفاق.
البرنامج النووي

وقال بلينكن إنه لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران أبطأت وتيرة برنامجها النووي، ولكنه أشار إلى أن واشنطن سترحب بأي خطوات تتخذها إيران لخفض تصعيد "التهديد النووي المتنامي" بشكل فعلي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت الجمعة، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها إن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة تخزين اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستخدم في صنع الأسلحة.

ووصف بلينكن، الخميس، إطلاق سراح السجناء بأنه "خطوة إيجابية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ جميع عقوباتها المفروضة على إيران، وأنَّ طهران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات.

واعتبر بلينكن أن الإفراج عن هؤلاء السجناء "مجرد بداية لعملية ستفضي إلى عودتهم لديارهم في الولايات المتحدة".
تفاؤل إيراني

والاثنين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن تفاؤل طهران بشأن الإفراج عن جزء آخر من أصولها المجمدة في إطار اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن القضية "ليست مرتبطة بشكل مباشر" بمفاوضات الاتفاق النووي، لكن القضايا يمكن أن تؤثر على بعضها.

وأوضح أن "عملية التفاوض استمرت لمدة عامين في فترات زمنية مختلفة، وسيتم تنفيذ عملية الإفراج المتبادل عن السجناء والإفراج عن الموارد المالية العائدة للحكومة والشعب الإيراني، وفقاً لتفاهم الطرفين في الإطار المتفق عليه". 

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية حصلت على الضمانات اللازمة لتنفيذ الجانب الأميركي بنود هذا التفاهم، مضيفاً أن "هذه العملية تسير في إطارها المرسوم لها، والخوض في التفاصيل ليس مفيداً في هذه المرحلة".

وقال إن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الشعب ولن تتقاعس ولن تتنازل عن حقوق الشعب قيد أنملة".

ولفت إلى أن "عملية تبادل وتحرير الموارد المالية الإيرانية لا تتعلق مباشرة بمسألة مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن يمكن أن يكون للقضايا تأثير على بعضها البعض".

وشدد على أن "تقدم العملية يمكن أن يكون مفيداً في تهدئة التوتر وفتح مسارات أخرى، وإيران، كما أعلنت دائماً، تتمسك بالمسار الدبلوماسي في المفاوضات لرفع العقوبات الجائرة عن الشعب الإيراني وستواصل الطريق لتحقيق حقوق الشعب".