بعد خروجها من التصنيف العالمي..مصر: لا صحة لنقل ملكية حديقتي الحيوان والأورمان

القاهرة: ردت وزارة الزراعة المصرية، على ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة، جملة وتفصيلا، مشددة على أن الحديقتان ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

لا صحة لنقل ملكية حديقتي الحيوان والأورمان لأى جهة لا صحة لنقل ملكية حديقتي الحيوان والأورمان لأى جهة.

وفي هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:-

أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أى تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

ثانيا: عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذى كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولي إلى مناشدة الدولة في فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.

ثالثا: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق، حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية، وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

رابعا: أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية..

1-  رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

2-  إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليا.

3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.

4-  عدم المساس بالمباني الأثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها.

5-  نسبة المباني لا تتجاوز 0.9% من إجمالي مساحة، أي بما يقل عن 1%

6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

 وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمي، وسوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير في نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.

وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.