بعثة فلسطين ترسل رسائل متطابقة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتذكير بظروف اغتيال الطفل أبو خضير

امد/ نيويورك: بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، فجر اليوم، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلاندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأوضاع الخطيرة في دولة فلسطين المحتلة بسبب السياسات والممارسات القمعية والمدمرة والاستعمارية التي لا تزال تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومع الإفلات التام من العقاب.

كما استعرضت السفيرة في رسالتها التي جاءت للتذكير بظروف اغتيال الطفل أبو خضير حرقا على أيدي المستوطنين في القدس قبل عام، رفض الحكومة الإسرائيلية الصارخ للسلام وأعمالها الاستفزازية والتحريضية وتدابيرها الرامية إلى السيطرة على كل جوانب الحياة الفلسطينية وترسيخ احتلالها غير الشرعي.

وذكرت ناصر، أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي حدثت الجريمة البشعة بحق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، 16 عاما ،الذي اختطفته عصابة من المستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين من أمام منزله في القدس الشرقية المحتلة وأحرقوه حياً.

وقالت، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة وعن إفلات المستوطنين الإسرائيليين من العقاب ولابد من مساءلتها وتحقيق العدالة لجميع الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بوحشية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وشددت مجدداً على أن الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإسرائيليين تنتمي الى قائمة الدول والأطراف المنتهكة لحقوق الأطفال في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة.

وتابعت: إننا سوف لن نتوانى في مسألة ادراجهم  في القائمة في مواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين الأبرياء والعزل.

وذكرت السفيرة ناصر، أن قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين يواصلون انتهاكاتهم بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية عليهم، ما يتسبب في خسائر في الأرواح والإصابات، والهجمات على المتظاهرين السلميين في القرى والبلدات الفلسطينية احتجاجا على الاحتلال وممارساته، وعمليات الاعتقال.

وتابعت: ووفقا للبيانات المتاحة، ففي أشهر نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو، اعتقلت إسرائيل ما يقرب من 1118 فلسطيني، من بينهم أطفال، وباعتراف اسرائيل نفسها زاد عدد الأسرى الفلسطينيين في سجونها بنسبة 26٪ منذ عام 2011، وأن هناك ما لا يقل عن 5686 أسير فلسطيني في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وجددت ناصر المطالبة بوضع حد لعمليات الاعتقال الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين  واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تطرقت إلى معاناة الأسير خضر عدنان، الذي اعتقل تعسفيا مرارا من قبل إسرائيل وأضرب عن الطعام لفترات طويلة احتجاجا على احتجازه، آخرها إضرابه عن الطعام 55 يوما للفت الانتباه إلى محنته وسوء المعاملة التي يلقاها من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.

وذكرت ناصر، أنه إلى جانب كل هذه الجرائم تواصل إسرائيل حصارها غير القانوني على قطاع غزة في عقاب جماعي صارخ ل1.8 مليون فلسطيني. ولا يزال الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في القطاع مترديا بعد سنة واحدة على العدوان العسكري الإسرائيلي المدمر وثماني سنوات على فرض الحصار اللاإنساني، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع على نطاق واسع.

وأشارت الى أزمة التمويل الحادة التي تعاني منها وكالة الأونروا والتي تحد من قدرتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الأمر الذي يتطلب عملا دوليا لتجنب المزيد من تدهور الأوضاع.

وقالت: تواصل إسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية المسعورة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والجدار وكذلك هدم المنازل والممتلكات والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية ترمي الى ترسيخ احتلالها غير الشرعي وتشكل خرقا جسيما لاتفاقية جينيف الرابعة وتبرهن مجددا على أن إسرائيل تخادع  حول نيتها في  إنهاء احتلالها لدولة فلسطين وعلى عدم استعدادها لوضع حد لعنف وارهاب المستوطنين.

كما تطرقت ناصر الى أعمال العنف والإرهاب التي يمارسها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وبيوتهم وممتلكاتهم، بما في ذلك المدارس والمواقع الدينية، وخطابات الكراهية والتحريض من جانب الحكومة الإسرائيلية والقادة الدينيين، وعرقلة إسرائيل المستمرة لحرية الشعب الفلسطيني في العبادة ومواصلة فرض إجراءات صارمة وتعسفية على حرية التنقل والوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة ، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض نظام التصاريح ،والاستمرار في محاولاتها لتغيير طابع المدينة وتراثها وتركيبتها الديمغرافية  وتحويلها إلى مدينة يهودية خالصة.

وتابعت: إن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لا يمكن أن يبقى صامتا امام  استمرار إسرائيل والمستوطنين الإرهابيين في عدوانهم على الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

واختتمت السفيرة ناصر رسائلها بالقول: يجب على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأن يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لجميع انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة . وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل أن يعمل بشكل جماعي وحازم لضمان عدم تصعيد هذا الوضع الخطير ولإنقاذ فرص تحقيق السلام.