بعثة فلسطين تخاطب المفوض السامي وجهات دولية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

جنيف: بعثت بعثة دولة فلسطين في جنيف وبالتنسيق مع بعثة المملكة الأردنية الهاشمية وبعثة جمهورية الباكستانية "منسق المجموعة الاسلامية"، رسائل باسم المجموعة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى رئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس الصليب الأحمر الدولي والبعثات الدائمة والمؤسسات الدولية المختلفة في جنيف، حيث طالبت بضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات اعتداءات السلطة القائمة بالاحتلال المتكررة على الفلسطينيين، ومصادرتها وتدمير منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، بما في ذلك في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، واعتداءاتها على المصلين المسلمين والمسيحيين والأماكن المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك واحتجازه التعسفي للمتظاهرين السلميين، وكلها جزء من حملة تطهير عرقي ممنهج ومتعمد تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة ومواصلة استعمار الأراضي الفلسطينية.

وبينوا أن هذه الأعمال غير القانونية تُرتكب كل يوم في انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المحدد على السياسات والتدابير التي تهدف إلى تغيير الطابع والتكوين الديموغرافي ومكانة مدينة القدس الشريف.

وحملت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال، بما في ذلك الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال غير القانونية والعنيفة بحماية ودعم جيش الاحتلال الامر الذي يستدعي ضرورة الحذر من هذه التطورات وتداعياتها المحتملة.

وأكدت الدول الأعضاء في المجموعة أن التعامل مع الوضع المضطرب في القدس الشرقية المحتلة بمراوغة زائفة، في سياق غير متماثل بالأساس من الاستعمار الاستيطاني، هو أمر غير مقبول ومخادع. وأن المساواة بين المستعمر والشعب المستعمر لا تدل فقط على الافتقار إلى الجدية لوقف التصعيد، بل إلى عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية في الأفق تستند إلى القانون الدولي وتحترم حقوق الإنسان.

وشددة على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والعمل بشكل حاسم، بما في ذلك من خلال فرض العقوبات، لوقف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في القدس وأرض فلسطين بأكملها؛ لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، والتي أدت منذ مساء الاثنين الى استشهاد العشرات من المدنيين الفلسطيينين منهم عدد كبير منهم من الاطفال والنساء وجرح المئات وتدمير الاملاك الخاصة والعامة. وطالبت المجموعة في رسالتها بضرورة انهاء الاحتلال غير الشرعي للاراضي الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل من أجل تحقيق العدالة التي طال انتظارها لجميع ضحايا نظامها الاستعماري وممارسات الفصل العنصري بهدف ردع المزيد من الجرائم.

وقالت ان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة يجب ان يلعبوا دورًا حاسمًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إدانة والمطالبة بوضع حد لانتهاكات إسرائيل الممنهجة لحقوق الإنسان في القدس الشرقية المحتلة وحولها وفي غزة، وكذلك الحق في تقرير المصير والحق في الحياة وعدم التمييز والسكن اللائق وحرية العبادة وحرية التنقل والتجمع السلمي، ومن خلال تفعيل جميع الآليات ذات الصلة الموجودة تحت تصرفهم لتصحيح هذا الظلم الطويل الأمد والمتعمق.

وأكدت الدول الأعضاء في المجموعة تمسكها بسلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وبما يتماشى مع المبادئ الدولية المعتمدة، بما في ذلك على النحو المنصوص عليه في  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وحثت المجتمع، الدولي على اتخاذ إجراءات دولية ملموسة لإنقاذ هذا الحل المتفق عليه دوليا قبل فوات الأوان.