بعثة دولة فلسطين في جنيف توجه نداءً عاجلًا إلى آليات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن اختفاء الفلسطينيين

جنيف: وجهت بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف نداءً عاجلاً باسم وزارة الخارجية إلى عدد من آليات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بشأن الاختفاء وفقدان آلاف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالأخص في قطاع غزة. وخاطبت الرسالة كلا من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

وأكدت الرسالة أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين، من بينهم أطفال ونساء، بمن فيهم أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة بفعل حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية، وآخرون لم يُعثر على جثامينهم أو لم يُثبت أو يُسجل مصيرهم رسمياً، كما أن تدمير البنية التحتية المدنية والسجلات وخدمات الإنقاذ والطب الشرعي يفاقم صعوبة تحديد هوية الضحايا وكشف مصيرهم.

وسلطت الرسالة الضوء على حالات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُجبت معلومات أماكن احتجازهم ووضعهم وحالتهم الصحية ومصيرهم، بما في ذلك الأطباء والعاملون في القطاع الصحي. وحذرت من أن حرمان العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة من المعلومات والوصول إلى المحتجزين يزيد مخاطر التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والموت أثناء الاحتجاز.

وطالبت دولة فلسطين آليات الإجراءات الخاصة بالتحرك العاجل للتحقيق في حالات الاختفاء، ومخاطبة إسرائيل لإلزامها بالكشف الفوري عن مصير وأماكن وجود جميع الفلسطينيين المحتجزين أو المفقودين، والإفراج عن سجلّ محدّث وكامل للمعتقلين يتضمن هوياتهم وأماكن وتواريخ اعتقالهم واحتجازهم ووضعهم القانوني والصحي.

كما دعت إلى الكشف عن مصير جثامين الفلسطينيين المحتجزة وتسليمها فوراً إلى ذويها، مع توفير المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد هوياتهم وملابسات وفاتهم، مؤكدة أن الاختفاء القسري لا يجوز تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو عسكرية أو طارئة، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال.