‎بطلان قرار وزير الاتصالات الفلسطيني بتمديد الاتفاقية مع مجموعة الاتصالات

بدايةً ينص المبدأ السادس من القانون الأساسي الفلسطيني على أن سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

لن أعُرض في التقديم كما درجت العادة وإنما سأدخل في صلب الموضوع مباشرةً,إن القرار الوزاري رقم (117) بتاريخ 1/12/2016 ,الصادرعن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.علام موسى ,والذي يقضي "#بتمديد_العمل" باتفاقية منح رخصة إنشاء وإدارة وتشغيل اتصالات الهاتف الثابت والجوال لشركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL حتى تاريخ 14/12/2016م(أي تقريباً لمدة شهر كامل), يُعد قراراً باطلاً ,لا يرتب أية آثار قانونية ولا يعدو غير واقعة مادية و ذلك عملاً بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه ,فإذا ما نظرنا لمحل هذا القرار سنجد أنه لا يستند إلى أي قاعدة قانونية,حيث أن الوزير سالف الذكر وفقاً لقانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996 و القرار بقانون رقم (15)2009م, لا يملك أية مكنة أو صلاحية مسماة ب "تمديد الرخصة" تُفعل له عند انتهاء المدة الزمنية للرخصة التي حددها مجلس الوزراء, مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية سالفة الذكر قد انتهى إطارها الزمني بتاريخ,15/11/2016م, وبناء على ذلك فإنه لا مجال لأي تمديد زمني يُذكر احتراماً لأحكام القوانين والأنظمة الناظمة وانصياعاً لها, وكان الأجدر بالوزارة أن تتجه نحو الإجراء المسموح به قانوناً, بدلاً من ابتداع تمديدات زمنية باطلة تجسد انتهاك القانون بشكل فاضح والتي إن دلت فإنما تدلل على تواطؤ الوزارة مع شركة الاتصالات الفلسطينية PALTEL , وأقصد بالإجراء الصحيح الإعلان وطرح رخصة الاتصالات العامة أمام جميع الراغبين في الحصول عليها ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة قانوناً عملاً بأحكام القانون بدلاً من اتباع الطرق الملتوية.

أما فيما يخص إمكانية حصول #تجديد للاتفاقية-الرخصة,مع نفس المشغلPALTEL دون اتباع تلك الاجراءات,فإن هذا القول محل نظر, لأنه لا مجال من الناحية القانونية للحديث عن هذا الإجراء أي -تجديد الرخصة – في ظل أن الجهة التي تملك تلك الصلاحية وهي الهئية الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لم تُشكل حتى الآن ,رُغم صدور القرار بقانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن تنظيمها,ناهيك عن أن قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996 حينما ذكرالتجديد في الفصل السادس, لم ينظم هذا الإجراء مطلقاً فيما يخص رخصة شبكة الاتصالات العامة ,حيث جاء النص كالآتي (29/أ) "تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة بقرار من مجلس الوزراء" ولم يعطف قائلاً ويتم تجديدها بموجب كذا وكذا؟!!, فكيف يمكن الحديث عن أي تجديد قادم.