بطريركية الروم الأرثوذكس تصدر بياناً حول عقارات باب الخليل في القدس

أمد/ القدس: اعتبرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، أن الجمعية الاستيطانية المتطرفة "عطيرت كوهانيم" تحاول ضرب الوجود المسيحي الأصيل في مدينة القدس، من خلال محاولاتها الاستيلاء على أملاك البطريركية في باب الخليل/ميدان عمر ابن الخطاب وبيت المعظمية.

وأكدت البطريركية، أن تغيير الوضع القائم "الستاتيكو" في البلدة القديمة من القدس وخاصة في باب الخليل المدخل الرئيسي للبطريركيات، وإلى كنيسة القيامة سيّخل بالفسيفساء والتوازنات التي حافظت على علاقات طيبة بين أبناء المدينة، من جميع الأديان طيلة مئات السنين الماضية.

وشددت على أن أملاكها الواقعة داخل أسوار القدس، هي عقارات تابعة للكنيسة أعدت لخدمة حجاج المدينة المقدسة وزوار مقدساتها وعلى رأسها طريق الحجاج إلى كنيسة القيامة، وستظل البطريركية تمارس حقها وواجبها في الحماية، والدفاع عن نفسها وعن هذه المقدسات والإرث الكنسي.

وبعد رد المحكمة العليا الإسرائيلية، لاستئناف البطريركية على قرار المحكمة المركزية الذي صادق على الصفقات المشبوهة وإيماناً منا بأن الحق لا بد ان ينجلي فان البطريركية ومن خلال مستشاريها القانونيين، ومحاموها نجحت في الحصول على بيانات وأدله دامغه تثبت بطلان وفساد الصفقه التي يرفضها غبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفولوس الثالث وأخوية القبر المقدس، جملة وتفصيلاء كما ترفضه كنائس القدس جمعاء.

وفي معرض الأدلة والبيانات التي حصلت عليها البطريركية، وثائق يعود تاريخها الى سنة 1996 تبين من خلالها أن الملياردير الداعم للإستيطان وممول الصفقات المشبوة أعلاه ايرفينج موسكوفيتشء، كان قد تعاقد مع أحد المستأجرين لفندق البتراء لشراء حقوق الايجارة المحمية بما قيمته 4.5 مليون دولار، ناهيك عن ملايين الدولارات الأخرى التي استعد دفعها لشراء الفندق ذاته وكذلك فندق "البتراء الصغير" المتاخم، وهذا دليل قاطع على فساد الصفقة المشبوهة عام 2004 حيث أنه من غير المعقول التعاقد على شراء حقوق الايجارة المحمية لهذا العقار بمبلغ 4.5 مليون دولار عام 1996، ومن ثم الادعاء بشراء العقار ذاته مضافا اليه فندق " البتراء الصغير" من البطركية المالكة للعقار وبعد تسع سنوات (2004 )، بمبلغ نصف مليون دولار.

وبيّنت للبطريركية، أن جمعية "عطيرت كوهانيم"؛ وبواسطة مديرها العام المدعو ماتي دان، اعتادت في ذلك الحين دفع الرشىء؛ من أجل "تسيير أمورها" بخصوص عقارات البطريركية، كما وتزامنت هذه الجهود مع قيام السلطات الرسمية الإسرائيلية، مثل البلدية ودائرة الضرائبء باتخاذ إجراءات تعسفية ضد مستأجري عقارات البطريركية، بهدف التضييق عليهم.

وأشارت إلى أن البيانات الجديدة التي حصلت عليها مُدعمة بوثائق موقعة، من قبل قيادات في المنظمة الاستيطانية "'عطيرت كوهانيم"؛ وكذلك بتسجيلات صوتية للمدعو ماتي دان، والمحامي المدعو ايتان جيقع من الجمعية الاستيطانية، تثبت انهما كذبا واخفياً حقائق اثناء إجراءات المحكمة الأولى.

وبعد استلام البيانات الجديدة، قام طاقم المستشارين القانونين بالبطريركية ولأسابيعواصلين الليل بالنهار بدراسة هذه البيانات، وتنقيحها وتقييمها وخلصوا إلى نتيجة مفادها أن هذه البيانات، التي حصلت عليها البطريركية بعد صدور قرار محكمة العدل العليا لصالح جمعية "عطيريت كوهانيم" المتطرفة، من شأنها أن تدفع المحكمة على إعادة النظر في قرارها.