برلمان سويسرا صادق على قرار بمنع تمويل أي منظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل

أمد/ جنيف: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن البرلمان السويسري صادق مؤخرا على قرار يمنع الدولة من تمويل أي مؤسسة أو جهة تدعم اللاسامية، وحركة " BDS" التي تطالب بمقاطعة إسرائيل.

وحاول وزير الخارجية السويسري، ديديا بورك هالتر، إقناع البرلمان برفض الاقتراح، وصرح بأن من حقسويسراتشجيع الحوار المدني في إسرائيل، مشيرا إلى دعم سويسرا للجهات المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحركة BDS، وعرض كمثال، حركة "يكسرون الصمت" الإسرائيلية.

وينص التشريع على وقف التمويل الأجنبي لأي مجموعة تدعو إلى أنشطة "عنصرية، معادية للسامية أو تحريضية" أو تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، وفقا لصحيفة “باسلر زيتونغ” السويسرية.

مشروع القانون، الذي طرحه النائب كريستيان ايمارك من حزب الشعب السويري اليميني، تم تمريره في المجلس الوطني بأغلبية 111 مقابل 78.

وتم تمرير القرار بفضل عمل ممثل منظمة NGO Monitor الاسرائيلية، وكان رئيس المنظمة جيرالد شتاينبرج، واولجا دويتش، قد التقيا مع مجموعة من النواب السويسريين واستعرضا أمامهم أعمال الجهات التى تحظى بدعم من الحكومة السويسرية، والتى شملت التحريض اللاسامى، ورفض وجود إسرائيل ودعم حق العودة وحل الدولة الواحدة

وأيد حزب الشعب السويسري عددا من الإستفتاءات الشعبية التي هدفت إلى فرض قيود على الهجرة ودعم الحظر على بناء مآذن مساجد في سويسرا، والذي أصبح تعديلا دستوريا بعد إستفتاء شعبي في عام 2009.

ايمارك، الذي صرح قبل التصويت أنه لا يرغب في اتخاذ موقف بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، قال إن على الحكومة السويسرية أن تكون حذرة بشأن المجموعات التي تقوم بتمويلها.

وزارة الخارجية في بيرن، كما قال، تدعم مجموعات "تطالب بمقاطعة وعقوبات ضد إسرائيل وتشارك في التحريض ضد إسرائيل، معارك قانونية وكذلك حملات معادية للصهيونية وعنصرية، والتي تدعو إلى تدمير إسرائيل وأحيانا حتى تربطها صلات مباشرة مع المنظمات الإرهابية"، مشيرا إلى منظمات غير حكومية مثل "الحق" و"عدالة" و"كسر الصمت".

وتعقيبا على القرار، قالت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلى تسيفى حوتوبيلى: "انا أحيى البرلمان السويسرى على هذه الخطوة الهامة، المؤيدة للعدالة والاخلاق الانسانية، فهناك تنظيمات تخدم توجها معكوسا تحت ستار حقوق الانسان، ومن المهم ازالة القناع"، على حد زعمها.