وصوت أعضاء البرلمان على تعديل المادة 66 من الدستور، لتمديد عمر البرلمان الانتقالي، والمادة 100 التي تتحدث عن فترة ولاية رئيس الجمهورية، بعد ان تمت تلاوتها من قبل رئيس البرلمان انطوني لينو مكنة.
وتنص المادتان على أن ولاية الرئيس والبرلمان القومي تنتهي مع انتهاء عمر اتفاقية السلام في أغسطس 2018.
وتاتي الخطوة في الوقت الذي تتفاوض فيه مع مجموعات المعارضة بالعاصمة السودانية الخرطوم على إحياء اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015.
ووفقا لمراقبين، أقدمت الحكومة على تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس والبرلمان خشية أن تفقد شرعيتها في أغسطس المقبل، دون أن تتوصل لاتفاق سلام مع فصائل المعارضة عبر منبر إحياء اتفاق السلام الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق إفريقيا (ايغاد).
ويتوقع المراقبون أن تتوصل الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان لاتفاق سلام خلال الجولة الحالية للمباحثات التي تستضيفها الخرطوم، فيما يتعلق بملف قسمة السلطة على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات.
وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.
