بركة: هدف تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة أن ننشغل بأنفسنا بدل مواجهة التحديات

أمد/ الناصرة : ذكر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجمد بركة، إن لتواطؤ الشرطة والمؤسسة الحاكمة مع الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، أهداف سياسية، وأولها، أن ننشغل بأنفسنا بدلا من مواجهة التحديات التي تفرضها علينا السياسات العنصرية.

وجاء ذلك في مؤتمر جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية، ومركز "ركاز" للبحوث الاجتماعية التطبيقية، الذي عقد في الناصرة، تحت عنوان "في مهب العنف"، في الناصرة.

وحيا بركة في بدء كلمته جمعية الجليل ومركز ركاز، على ما تقدمهما لمجتمعنا، أيضا على صعيد البحث العلمي في مجالات الاختصاص، مشيراً إلى أن موضوع العنف، هو من أكثر ما بات يقلق مجتمعنا، لأن الجهة التي عليها أن تلجم وتردع، لا تقوم بدورها، وهي معنية بذلك، بقصد الشرطة.

وتابع: إن "هناك من يريد دائما تجريم الضحية، مثل القاء اللوم على المجتمع والقيادات السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة، دون التطرق للشرطة، أو دون التطرق لها بالمستوى الكافي، ففي كل المجتمعات المنظمة في العالم، فإن ملاحقة ولجم الجريمة وردعها هي مسؤولية الشرطة، التي عليها ملاحقة المجرمين ومنع انتشار السلاح، وضمان تقديم الجناة الى المحاكم".

وأضاف: إن "تواطؤ الشرطة والأجهزة الرسمية ذات الاختصاص مع الجريمة المستفحلة في مجتمعنا، يصب ضمن مساعي المؤسسة الحاكمة لتفتيت مجتمعنا بشتى الطرق، تارة في الدعوات للخدمة العسكرية، أو ما تسمى بـ "الخدمة المدنية"، وتارة بالهجوم على شرعية عملنا السياسي، من خلال الهجوم على الأحزاب والتحريض على القيادات، وتجريم الضحية بأوضاع البؤس التي تفزرها السياسات العنصرية، وتارة بالسماح بانتشار السلاح، فيكفي أن نسمع من وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان، يقول إن 90% من السلاح غير المرخص في مجتمعنا العربي مصدره الجيش."

وأشار إلى كل هذا أهداف سياسية، فهي تريدنا أن ننشغل بأنفسنا، فمثلا يوم أمس تم تدمير قرية العراقيب للمرة الـ 145، بموازاة تصعيد جرائم تدمير البيوت في بلدات مختلفة، والحديث عن صفقة القرن التصفوية وحصار غزة، وضمّ الضفة الى إسرائيل، فالسلطات الاسرائيلية لا تريدنا ان نتفرغ للقضايا والمخاطر الأساسية التي نواجهها من سياساتها، بل ان ننشغل بأنفسنا، وأن نبقى طيلة الوقت بقلق دائم على حياة أبنائنا، من ظاهرة العنف والجريمة المستفحلة. بمعنى تخفيض سقف الحياة لجماهيرنا الى تأمين الحياة نفسها.

ولفت إلى أنه "لا يكفي تشخيص الحالة والتأكيد على السبب الأساس في ما نحن فيه، بل علينا أيضا الاهتمام بالعامل الذاتي، ونبدأ من العائلة، أن يفحص الأهل تصرفات ابناءهم وما يحدث في بيوتهم، وأن لا يسمحوا بالسلاح فيها، والى جانب ذلك، قلنا في شهر تشرين الأول الماضي، في لجنة المتابعة، إنه لا يكفي أن نعرف الظاهرة، بل نحن بحاجة الى مخطط استراتيجي، لمواجهة العنف".

وهذا ما تم لاحقا، إذ تشكلت 14 مجموعة تخصصية، لتفحص الظاهرة من كل جوانبها بهدف وضع خطط عمل. وشارك في هذه الورشات حوالي 160 شخصا من ذوي الاختصاص والاهتمام، ووضعوا برنامجا شاملا، يحتاج تطبيقه لجهد خاص وكبير، ومنها ما يحتاج الى موارد، وهنا سيكون دور للسلطات المحلية العربية.

وقال بركة، إن "هذا المشروع عُرض على الكثيرين من ذوي الاختصاص وبضمنها مركبات لجنة المتابعة، كذلك، سيتم وضع ملاحظات على المخطط، في مؤتمر القدرات البشرية الذي سيعقد في نهاية الأسبوع الجاري في الطيبة، ثم في مؤتمر السلطات المحلية العربية في نهاية الشهر الجاري، ليتم الإعلان عن المشروع نهائيا. وقد كان لجمعيتي الجليل وركاز جهد خاص في هذا المشروع".

وتوقفعند الجدل الدائر في الأيام الأخيرة في مجتمعنا، وقال إن المراكز البحثية، والمختصين في الأبحاث والعلوم، لهم دور هام جدا في معركتنا العامة، وعلى السياسيين أن يستفيدوا من تلك الأبحاث، ولكن لا يجوز الخلط بين أمرين، أن من يرى نفسه متقدما في شؤون البحث العلمي، يرى في ذلك سببا ليكون قائدا سياسيا. أو أن سياسيين، يريدون القفز الى صفة الباحث الاكاديمي وهذا ليس من اختصاصهم، مضيفاً: "الهجوم على الأحزاب السياسية والعمل السياسي، يندرج في اطار تفتيت مجتمعنا وخلط الأوراق، وهذا يضر بمسيرة شعبنا الكفاحية".

وختم بركة قائلاً، إن "الانضواء في اطار احزاب سياسية هو احد ارقى اشكال التنظيم المجتمعي، ومن يرى في نفسه مؤهلا للخوض في العمل السياسي، سواء كان اكاديميا او غيره، يمكنه الانضمام الى حزب قائم، او العمل على تأسيس حزب جديد، ولكن لا يجوز له تسفيه التشكيلات الحزبية والعمل من خلالها".